حركات حقوقية تنفى اتهامات "بدين "بتزوير فيديوهات التعذيب للمواطنين

وإئتلاف للدفاع عن المسجونين المدنين بأحكام عسكرية
استنكرت المؤسسات الحقوقية ما أدلى به اللواء حمدي بدين قائد قوات الشرطة العسكرية من تصريحات صحفية الخميس الماضى ،نافية اتهامه لهم بتزوير الفيديوهات التى تم نشرها عن ضحايا التعذيب من قبل الجيش والشرطة العسكرية، إضافة الى عدم صحة تحول المتحف المصرى إلى مقر لحجز المواطنين وتعذيبهم.
وطالبت بدين الذهاب إلى مقر النيابة العسكرية بمدينة نصر لرؤية طريقة معاملة المحامين الذين لم يسمح لهم بالحضور مع موكليهم فى التحقيقات والمحاكمات العسكرية التى أجرت دون دفاع.
وأبدت هذه المؤسسات استعدادها لإرسال شهادات كل من الأشخاص الذين تم تعذيبهم من قبل الجيش، الأمهات اللاتى لم يستطعن زيارة أبنائهم فى السجون العسكرية وشهادات الأطباء الذين رأوا آثار التعذيب على أجساد الضحايا إلى بدين.
وأوضحت هذه المؤسسات ولتى جائت هعلى رأسها مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب،انها تقدمت ببلاغ للنائب العام حول هذه الوقائع و تم إحالتها إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها واللوقوف على اخر تطوراتها.
جدير بالذكر ان المنظمات الحقوقية شنت حملة عنيفة على تصريحات اللواء حمدى بدين قائد قوات الشرطة العسكرية ونموا ائتلاف يضم ثلاث حركات حقوقية هى مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وذلك لتفنيد هذه الاتهامات والدفاع عن المسجونين المدنين داخل السجون العسكرية.