منظمات حقوقية تنفي فبركتها لفيديوهات التعذيب وتؤكد وجود حالات فعلية

في رد لها علي حوار أجراه اللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية مع جريدة الشروق الزميلة يوم الخميس الماضي أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواطنين بيد الجيش أو الشرطة العسكرية واتهم بعض الجهات بفبركة الفيديوهات لتشويه صورة الجيش ، قالت مجموعة من المنظمات الحقوقية : إننا أشخاصا ومواطنون عملنا على مدى سنوات تحت حكم مبارك وسوف نعمل ما بقينا على قيد الحياة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحاياها وعلى رأسهم ضحايا التعذيب بغض النظر عمن يحكم مصر إيمانا منا بأن شعبنا يستحق أن يعيش بكرامة وأن يتمتع بكامل حقوقه في حياة خالية من التعذيب والعنف وأن من بين هذه الحقوق المثول أمام محكمة مدنية في حال كونه من المدنيين.
وأضافت الأمر الذي يأخذنا إلى النقطة الخاصة بالمحاكم العسكرية التي لا تمثل جزءا من القضاء المدني، كما يقول السيد اللواء، وإنما جزءا من النظام القضائي يخص العسكريين ، وإذا كنا الآن نعيش تحت الحكم العسكري ومن ثم يملك الحق في تقديم من يرى إلى القضاء العسكري فكان الأوقع والأكثر انسجاما مع هذا الموقف أن يمثل الجميع أمام القضاء العسكري بما فيهم مبارك ورموز نظام مبارك الخاضعين حاليا للتحقيق.
وتابعت نحن لا نفبرك فيديوهات ولا نفبرك صورا وبعض هذه الصور خاصة بمتظاهرين لاظوغلي الذين يعرفهم السيد اللواء بالاسم ، فإذا كانت الصور لا تعكس الحقيقة فإن أجساد ضحايا التعذيب لا تكذب وشهادات الأطباء وما رأوه بعيونهم لا تكذب وشهادات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن للسجن الحربي ويجدن صعوبة شديدة في زيارتهم وشهادات بعضهن ممن رأين أبنائهن وآثار التعذيب واضحة على أجسادهم.. هؤلاء لا يكذبون.. وهذه الشهادات كلها متاحة لمن يرغب في التحقيق الجاد بل إن بعض البلاغات قد قدمت فعلا للنيابة العامة وبعضها أحيل إلى النيابة العسكرية ولو أراد السيد اللواء الاطلاع عليها فسوف نرسلها له شخصيا.
وقالت : للسيد اللواء أيضا أن يزور مقر النيابة العسكرية في