8 منظمات حقوقية تنفي اتهامات قائد الشرطة العسكرية بفبركة فيديوهات التعذيب.. وتؤكد : أجساد الضحايا لا تكذب

* المنظمات: لدينا فيديوهات وصور وشهادات وتقارير طبية وبلاغات توثق الوقائع .. ومستعدون لإرسالها لسيادة اللواء
* المنظمات تؤكد رفضها محاكمة المدنيين عسكريا.. وتتساءل إذا كنا تحت حكم عسكري فلماذا يحاكم مبارك ورموز نظامه مدنياً؟
كتبت – نفيسة الصباغ :
نفت 8 منظمات ومراكز حقوقية مصرية في بيان صدر اليوم أن تكون قد فبركت أو أي صور أو فيديوهات للناشطين الذين تعرضوا للتعذيب من قبل عناصر من الشرطة العسكرية بعد اعتقالهم خلال مظاهرة لاظوغلي واعتصام التحرير.
وكانت جريدة الشروق قد نشرت في عددها الصادر يوم الخميس 17 مارس حوارا مع اللواء حمدي بدين، قائد الشرطة العسكرية المصرية أنكر فيه حدوث أي حالات تعذيب لمواطنين بيد الجيش أو الشرطة العسكرية وأنكر فيه تحول المتحف المصري إلى مكان لحجز المواطنين وتعذيبهم, وقال إن فيديوهات التعذيب مفبركة من قبل من يريدون الوقيعة بين الجيش والشعب، وأنه لم يتسلم شكوى واحدة بتعرض أي شخص للتعذيب “
في المقابل نفت المنظمات الثمانية الاتهامات الموجهة إليها بالتزوير, وقالت في البيان : “إننا أشخاص ومواطنون عملنا على مدى سنوات تحت حكم مبارك وسوف نعمل ما بقينا على قيد الحياة على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر ودعم ضحاياها وعلى رأسهم ضحايا التعذيب بغض النظر عمن يحكم مصر إيمانا منا بأن شعبنا يستحق أن يعيش بكرامة وأن يتمتع بكامل حقوقه في حياة خالية من التعذيب والعنف وأن من بين هذه الحقوق المثول أمام محكمة مدنية، في حال كونه من المدنيين”.
وأكدت المنظمات رفضها عرض المدنيين على المحاكم العسكرية, وقالت: “إنها لا تمثل جزءا من القضاء المدني، كما يقول السيد اللواء، وإنما جزءا من نظام قضائي يخص العسكريين. وإذا كنا الآن نعيش تحت الحكم العسكري ومن ثم يملك الحق في تقديم من يرى إلى القضاء العسكري فكان الأوقع والأكثر انسجاما مع هذا الموقف أن يمثل الجميع أمام القضاء العسكري بما فيهم مبارك ورموز نظام مبارك الخاضعين حاليا للتحقيق”.
ونفت المنظمات تماما قيامهم بفبركة أية فيديوهات قائلين: “نحن لا نفبرك فيديوهات ولا نفبرك صورا وبعض هذه الصور خاصة بمتظاهري لاظوغلي الذين يعرفهم السيد اللواء بالاسم. فإذا كانت الصور لا تعكس الحقيقة فإن أجساد ضحايا التعذيب لا تكذب وشهادات الأطباء وما رأوه بعيونهم لا تكذب, وشهادات الأمهات اللاتي فقدن أبناءهن للسجن الحربي ويجدن صعوبة شديدة في زيارتهم وشهادات بعضهن ممن رأين أبناءهن وآثار التعذيب واضحة على أجسادهم.. لا تكذب.
وأضاف البيان الذي وقع عليه مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومركز هشام مبارك للقانون ومجموعة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة أولاد الأرض ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان أن كافة الشهادات متاحة لمن يرغب في التحقيق الجاد, مشيرة إلى أن بعض البلاغات قد قدمت فعلا للنيابة العامة وبعضها أحيل إلى النيابة العسكرية ولو أراد السيد اللواء الاطلاع عليها فسوف نرسلها له شخصيا. للسيد اللواء أيضا أن يزور مقر النيابة العسكرية في مدينة نصر على وجه الخصوص لكي يتعرف بنفسه على طريقة معاملة المحامين الذين لم يسمح لهم بالحضور مع موكليهم في التحقيقات والمحاكمات العسكرية التي جرت بدون دفاع.
وأضاف البيان أن: اتهام السيد اللواء لنا، ونحن من استمعنا إلى ضحايا التعذيب ووثقناه وداوينا جراحه وتحملنا مهمة التقاضي لمن يرغب من ضحاياه، هذا الاتهام يسترجع في ذاكرتنا اتهامات سابقة وجهت لنا أيضا من وزير الداخلية السابق حبيب العادلي ومساعديه حين قيل عنا أننا نكذب ونفبرك ونشوه صورة مصر. اليوم يمثل حبيب العادلي وأعوانه أمام النيابة للتحقيق متهما بنفس الاتهامات التي كنا نوجهها له ولوزارته ولأجهزته الأمنية لكن ضحاياه لم ينصفوا بعد”.
ومضت المنظمات تقول: “نتمنى أن لا يطول الوقت قبل أن يتم الاعتراف والاعتذار عن جميع حالات التعذيب التي تمت في مصر، سواء قبل الثورة أو بعدها وأن يمثل المتهمون بها أمام القضاء العادل ليقول كلمته. لكن حتى ذلك الحين سوف نستمر في مناهضة التعذيب والكشف عنه ودعم ضحاياه انتماءا وحبا لهذا الشعب الذي دفع الكثير وآن الأوان ليجني ثمار ما دفعه”.