الجهاز المركزي للمحاسبات يكشف أكبر قضية إهدار مال عام بسوهاج

عندما تدخل المجاملات من الشباك يعطي من لايملك من لايستحق حقيقة كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج الصادر برقم 8155 في 10 يونيو الحالي للمهندس علاء ياسين السكرتير العام لمحافظة سوهاج. وموضوعه قيام محافظ سوهاج السابق اللواء محسن النعماني واعضاء اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج بمنح اراضي بالمجان مساحتها 4733 متراً بقلب مدينة سوهاج وبأكبر ميادين المحافظة واقدمها ميدان العارف بالله لجهاز مشروعات اراضي وزارة الداخلية لاقامة مساكن لضباط الشرطة عليها. الامر الذي ترتب عليه اهدار للمال العام تمثل في قيمة الاراضي والتي تزيد عن 104 ملايين جنيه.
بعرض التقرير علي الفريق وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج قرر احالته للنيابة العامة للتحقيق فيه نظراً لحجم المخالفات. مع تشكيل لجنة من مديرية الاسكان وادارة املاك الدولة بالمحافظة والشئون القانونية بالمحافظة لقياس الاراضي المقام عليها برجان سكنيان علي الطبيعة وتحديد سعر المتر وتنفيذ كافة توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات مع دراسة الاجراءات الواجب اتباعها بمعرفة الشئون القانونية لتثير هذه الواقعة جدلاً كبيراً بين الاوساط السوهاجية حول الطريقة التي كانت تدار بها مقدرات المحافظة في ظل حكومة الحزب الوطني المنحل ومحافظي الحزب الوطني والمجالس الشعبية للحزب الوطني. وتفتح تلك الواقعة التي كشف عنها عضو الجهاز المركزي للمحاسبات الجريء خزائن اسرار الفساد بسوهاج رغم تعدد الجهات الرقابية بلا فاعلية!!
تبدأ فصول قصة اهدار 104 ملايين جنيه من المال العام بسوهاج التي كشف عنها تقرير عضو الجهاز المركزي المحاسبات بسوهاج انه تضمنت جلسة المجلس المحلي الشعبي لمحافظة سوهاج المؤرخة في 17 دسمبر 1980 والمرسلة بالكتاب رقم 2820 في 20 من نفس الشهر لمحافظ الاقليم بتخصيص قطعة ارض امام ديوان عام المحافظة ومديرية الاسكان بمدينة ناصر حسب الرسوم الهندسية المرفقة لاقامة مبني متكامل جديد لمديرية امن سوهاج علي مساحة اكثر من 7 آلاف متر علي ان تؤول بالتبادل مع الوحدة المحلية لمدينة سوهاج ملكية الارض المقام عليها مبني مديرية الامن القديم بميدان العارف بالله وكذا الارض المجاورة والمقام عليها سجن سوهاج العمومي ومنزل مأمور السجن علي ان يتم تسليمها للوحدة المحلية لمدينة سوهاج فور انشاء كل من مبني مديرية الامن الجديدة ومبني السجن العمومي. وعلي ان تلتزم مديرية الامن باخلاء جميع الوحدات التابعة لها والتي سوف تسكن بالمبني الجديد مثل المباحث العامة والمباحث الجنائية والسجل المدني. علي ان تبدأ البناء خلال 6 شهر من تاريخ الاستلام والا سيلغي التخصيص ورغم قيام المحافظة بكافة الالتزامات الموجودة بالاتفاق المشار اليه. الا انه وبالمخالفة لما تقدم تبين لدي فحص الجهاز قيام اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة بجلستها في 12 ماس 2008 والمرسلة بالكتاب رقم 395 في 19 من نفس الشهر لمحافظ سوهاج السابق محسن النعماني تتضمن موافقة لجنة المجلس علي الآتي:
* استغلال الارض المقام عليها مديرية امن سوهاج القديم الواقعة بميدان العارف بالله بمدينة سوهاج لاقامة مساكن لضباط الشرطة عليها وما تتطلبها من خدمات وذلك بمعرفة وزارة الداخلية.
* سرعة نقل سجن سوهاج العمومي الحالي الملاصق لمبني مديرية الامن القديم بذات الموقع من مكانه الحالي لعدم ملاءمة الموقع حالياً بوجوده وسط كتلة سكنية عالية الكثافة وضم ارضه بعد الاخلاء لارض المديرية لاقامة مساكن لضباط الشرطة عليها بمعرفة وزارة الداخلية.
وعليه يكون المجلس الشعبي المحلي لمحافظة سوهاج ضرب عرض الحائط بقرارات جلسته في 17 ديسمبر 1980 المطالبة بتبادل موقع مديرية الامن القديم مع الوحدة المحلية لمدينة سوهاج بعد الانتهاء من مبني مديرية الامن الجديد والذي بدأ العمل به رسمياً عام 1984 بعد ان نقل مدير الامن مقره من المبني القديم وعليه شرب محافظ سوهاج السابق محسن النعماني الطعم وسارع في 26 مارس 2008 بكتابه السري رقم 239 للسيد اللواء مساعد اول وزير الداخلية للشئون المالية بموافقته علي ما انتهت اليه اللجنة الدائمة بالمجلس الشعبي المحلي للمحافظة والذي كان يرأسه آنذلك اللواء محمد المعز من قيادات الشرطة سابقاً.
ولم يتوقف الامر عند ذلك الحد.. ففي 14 ابريل 2008 ارسل سكرتير عام المحافظة السابق اللواء فاروق احمد محمود الكتاب رقم 2474 لرئيس حي غرب سوهاج مرفقاً به موافقة المحافظ علي قرارات اللجنة الدائمة وسارعت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج باستخراج عدد 2 ترخيص مباني باسم جهاز مشروعات اراضي وزارة الداخلية للبناء علي ارض مديرية الامن القديمة وارض سجن سوهاج العمومي والرخصة الاولي رقم 91 لسنة 2008- 2009 علي مساحة 25.2021 متر مربع باطوال "99.45 * 95.43" متر لبناء بدروم « دور ارضي تجاري « دور اول علوي إداري « 10 ادوار علوية سكنية والرخصة الثانية رقم 198 لسنة 2008 - 2009 علي مساحة 45.2712 متر مربع باطوال "02.45 * 25.60" لبناء بدروم « دور ارضي تجاري « دور اول علوي اداري « دور ثاني علوي جزء اداري وجزء سكني « 9 ادوار علوية متكررة جزء اداري وجزء سكني. اي ان جهاز مشروعات اراضي وزارة الداخلية قد تم منحه مساحة اجمالية قدرها 70.4733 متر مربع تقدر قيمتها بمبلغ 104 ملايين و141 الفاً و400 جنيه دون وجه حق.
وتضمن تقرير عضو الجهاز المركزي للمحاسبات بان منح الارض مخالف للقانون المدني وقانون الادارة المحلية وقواعد التصرف في الاراضي المعدة للبناء وان المخالفات كما جاءت بالتقرير تضمنت:
* تقاعس مديرية الاسكان بالمحافظة في تنفيذ ما جاء بجلسة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة في 17 ديسمبر 1980 الخاص بقيامها باتخاد اللازم لتبادل الملكيتين.
* ان موافقة محافظ سوهاج السابق محسن النعماني وموافقة اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي يعده مخالفاً لنص المادة 87 و88 من القانون المدني ونص المادة 14 و26 من القانون رقم 43 لسنة 79 بشأن نظام الادارة المحلية ونص المادة 45 من قرار محافظ سوهاج رقم 607 لسنة 96 بشأن قواعد التصرف في الاراضي المعدة للبناء حيث ان الواقعة تعد انتفاء للمنفعة العامة للدولة في تلك الموافقة لبناء مشروع تجاري اداري سكني لضباط الشرطة.
* ايضا تواطؤ الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج باستخراج عدد 2 ترخيص مباني للارض المذكورة دون وجود سند ملكية بذلك لجهاز مشروعات وزارة الداخلية بالمخالفة لاحكام قانون البناء رقم 106 لسنة 76 للرخصة لااولي والقانون رقم 119 لسنة 2008 للرخصة الثانية.
اما علي الطبيعة فد تم البناء علي ارض مديرية الامن القديم والسجن العمومي ومسكن مدير السجن عام 2010 واصبحت المنطقة ناطحات للسحاب ومساحة الشقة الواحدة 300 متر وتعرض للبيع من قبل قيادات وزارة الداخلية في القاهرة بمبلغ مليون جنيه في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الاسكان ببناء وحدات سكنية مساحتها 55 متراً ورغم ذلك فشباب سوهاج لايجدونها.
وتردد اسئلة كثيرة علي السنة المواطن السوهاجي اين كانت اجهزة الرقابة الادارية والاموال العامة لقطاع جنوب الصعيد او الاموال العامة بمديرية امن سوهاج.. الايام القادمة سوف تكشف الكثير من المفاجآت عن اسرار عمليات نهب الاراضي املاك الدولة بسوهاج للجهات السيادية والمحظوظين.