حل ألغاز قانون البناء بالقري‏!‏

ندرة المهندسين المتخصصين‏,‏ وضعف الكوادر الفنية‏,‏ وتغييب الإدارات الهندسية‏,‏ وإهمال إصدار اشتراطات البناء‏,‏ وتجاهل قيد اتحادات الشاغلين وتعنت حيتان المحليات‏. كل هذه مشكلات بل معوقات وقفت في طريق تنفيذ قانون البناء الموحد‏,‏ منذ أصدرت وزارة الاسكان اللائحة التنفيذية في العام الماضي‏!!‏لم يتوقف الأمر عند ذلك فهناك لوغاريتمات كثيرة أخري تحتاج إلي تفسير ولم يستوعبها أهلنا في القري ضمن اشتراطات إنشاء الجراحات‏,‏ إلي تركيب الاسانسيرات وتشكيل لجان المتابعة والتظلمات إلي تعقيدات مستندات الملكية‏,‏ وتطبيق كودات البناء ومشكلات التقسيم والأحوزة العمرانية‏...‏ ملفات كثيرة بل ألغاز حاولنا حلها مع المسئولين عن متابعة تنفيذ القانون حملنا إليهم تساؤلات وهموم ومخاوف الفلاحين في قري مصر ونجوعها فماذا قالوا‏.‏
في البداية اعترف المهندس حسين الجبالي وكيل وزارة الاسكان ورئيس لجنة متابعة تنفيذ القانون بأن أغلبية المناطق الريفية والقري لا يتوافر بها مهندسون متخصصون بالوحدات المحلية التابعة لها بما يجعل الأجهزة المحلية المختلفة غير مؤهلة لاصدار تراخيص البناء وتنفيذ قرارات الإزالة وإنشاء اتحادات الشاغلين‏,‏ ولمعالجة هذا القصور كما يقول يتم حاليا بالاشتراك بين وزارتي الاسكان والتنمية المحلية دراسة كيفية توفير المهندسين المتخصصين للوحدات المحلية وكيفية إيجاد نظام شامل للمتابعة والرقابة لتنفيذ القانون‏,‏ مشيرا أن هذا الأمر ليس صعبا لأن كل وحدة محلية قروية لها تحتاج لأكثر من مهندس أو اثنين للقيام بهذه المهام ومنع المخالفات حتي لا تستفحل‏.‏
وبالنسبة لاتحادات الشاغلين يؤكد أن غالبية محافظات مصر أخطرتنا بقيامها بانشاء ادارات لاتحاد الشاغلين‏,‏ كما تم قيد مجموعة من الاتحادات بكل محافظة والمشكلة ليست في توافر المهندسين من عدمه فهذه مشكلة يسهل حلها ولكن المشكلة في الالتزام بتنفيذ القانون وهو مانسعي إليه موضحا أن غالبية القري لن تحتاج إلي اتحادات شاغلين لان مبانيها غالبيتها تضم أسرة واحدة كما أن عدد أدوارها قليل‏.‏

وثيقة التأمين
وبالنسبة لاشتراط القانون استخراج وثيقة تأمين للمبني الجديد وصعوبة تطبيق ذلك في القري‏,‏ قال المهندس الجبالي ان الوثيقة لاتنطبق إلا علي المباني التي يكون ارتفاعها‏4‏ أدوار فأكثر‏,‏ بصرف النظر عن المساحة وقيمة الوثيقة تحسب علي اساس‏2%‏ من قيمة الأعمال‏,‏ وهي قيمة بسيطة تماما لأن قرار وزير الاسكان رقم‏415‏ لسنة‏2009‏ حدد قيمة تكلفة حساب المتر السكني في القري بمبلغ‏150‏ جنيها فقط وذلك بالنسبة لوثيقة التأمين والتراخيص أيضا علي الرغم من أنه يصل إلي‏300‏ جنيه في المدن الثانوية و‏600‏ جنيه في المدن الرئيسية‏.‏

الجراجات
وعن موقف القري من الحراجات الذي نص القانون علي ضرورة وجودها في كل مبني اشار الجبالي إلي أن المادة‏48‏ من القانون نصت فعلا علي ضرورة توفير أماكن مخصصة لايواء السيارات الجراجات كما نصت اللائحة التنفيذية للقانون في المادة‏27‏ انها تتم طبقا للاشتراطات البنائية المحددة للقرية وهي تصدر بالاشتراك بين محافظ الاقليم والمجلس المحلي للمحافظة ولذلك يجوز لهما عند وضع تلك الاشتراطات إلغاء الجراحات تماما كما حدث في محافظة سوهاج حيث أصدر المحافظ بموافقة المجلس الشعبي المحلي قرارا نص علي الغاء الجراجات في كل القري باستثناء القري الملتحمة بالمدن كما أن محافظ أسوان أصدر قرارا بضرورة توافر‏3‏ شروط لانشاء الجراحات وهي أن يكون طول الواجهة لايقل عن‏15‏ مترا وعرض الشارع لايقل عن‏10‏ أمتار ومساحة قطعة الأرض المبنية تزيد علي‏200‏ متر بخلاف البروز‏.‏

الصيانة والمتابعة
وعن كيفية تنفيذ قرارات الصيانة والترميم والتدعيم في القري وكيفية تشكيل لجان المعاينة أوضح رئيس لجنة متابعة تنفيذ القانون أن كل محافظ عليه القيام بتشكيل لجنة في كل وحدة محلية طبقا للمادة‏90‏ من القانون تكون مسئولة عن متابعة عمليات الصيانة والترميم والتدعيم كما أن المحافظ عليه أن يقوم بتشكيل لجنة للمعاينة لكل وحدة محلية لتكون متخصصة بمجموعة من القري وذلك حسب صلاحيات المحافظ وقانون الادارة المحلية وفيما يتعلق بلجان التظلمات أشار إلي أنه يجب أن يقوم المحافظ المختص بتشكيل عدة لجان تختص كل لجنة بمنطقة جغرافية معينة أو تشكيل لجنة واحدة بالمحافظة يكون للمواطنين الحق فيها بتقديم التظلمات‏.‏

الرخصة ومستندات الملكية
عن عدم وجود مستندات ملكية مسجلة لدي غالبية المواطنين وهو مايتطلب‏.‏ توافره في مستندات إصدار رخصة البناء‏,‏ أشار الجبالي إلي أن القانون واللائحة نصا علي ضرورة وجود مستند للملكية وهو له أكثر من صيغة‏,‏ فممكن ان يكون عقدا مسجلا أو عقدا ابتدائيا مشمولا بحكم صحة ونفاذ أو عقد ابتدائي مشمول بحكم صحة توقيع متي استوفي شروطه أو قرارات وخطابات التخصيص الصادرة من الجهات الادارية المختصة وكذلك الشهادات الصادرة من مصلحة الضرائب العقارية باسم المالك وعقد القسمة والفرز والتجنب المشهر وأيضا كشف المشتملات المصحوب باعلام الوارث المشهر لمن آلت إليه الملكية بالميراث‏.‏

كودات البناء
وفيما يختص بتطبيق كودات البناء علي القرية أكدت المهندسة نفيسة محمود هاشم وكيل الوزارة لشئون الاسكان ومقررة لجنة متابعة القانون أن مباني القري غالبيتها لايزيد ارتفاعا علي‏3‏ أو‏4‏ أداور ولذلك فهي لاتحتاج للالتزام بكود الحريق الذي لايطبق إلا علي المباني التي تزيد علي‏16‏ مترا ارتفاعها بما يوازي‏5‏ أدوار وبمساحة تزيد علي‏400‏ متر للطابق وبالنسبة لكود المباني السكنية فان شروطه سهلة وتطبق بسهولة في القري‏,‏حيث ينص علي أن الحد الأدني للغرفة الواحدة‏7.5‏ متر علي أن يكون الحد الأدني للعرض‏2.5‏ متر وأي مقاول يستطيع أن ينفذ هذا الكود‏.‏ وبالنسبة لكود المصاعد فإنه يختص بالمباني السكنية التي يزيد ارتفاعها علي‏16‏ مترا أي أنه يطبق علي المنزل الذي يزيد عدد طوابقه علي‏5‏ طوابق علي أن تزيد مساحة الطابق عن‏400‏ متر‏,‏ وكذلك للمباني الادارية التي يزيد ارتفاعها عن‏10‏ امتار فقط‏.‏ مع العلم ان المصاعد لابد ان يتم تركيبها عن طريق أي شركة مقيدة بالاتحاد المصري للمقاولين‏.‏

الرسوم الاضافية
وبالنسبة لقيام بعض المحافظين بفرض رسم اضافية غير واردة بالقانون عند استخراج تراخيص البناء وشهادات صلاحية المبني للاشغال‏,‏ أشارت إلي أن هذا الأمر غير قانوني وعلي المواطنين المتضررين التقدم بشكاوهم للجنة متابعة تنفيذ قانون البناء الموحد بوزارة الاسكان بالقاهرة ونحن سوف نعيد إليهم حقوقهم في القري مع واقع هذه القري فمن الممكن أن يكون المكان المخطط كشارع يوجد به منزل أحد المواطنين‏,‏ وأشار المهندس محمد أنس وكيل الوزارة والمشرف علي بحوث الاسكان وعضو لجنة متابعة القانون إلي وجود لجنة مشكلة من ممثلي هيئة المساحة ووزارة التنمية المحلية وهيئة التخطيط العمراني لمتابعة عملية توقيع الاحوزة العمرانية علي الطبيعة تختص ببحث الشكاوي من هذا النوع‏.‏

شروط البناء
وعن وجود نص في القانون بعدم البناء علي قطع الاراضي التي تقل مساحاتها عن‏70‏ مترا وهو مايسبب مشاكل كبيرة في القري بسبب وجود قطع كثيرة أصغر من تلك المساحة‏,‏ وأصحابها من الفلاحين البسطاء يرغبون في البناء عليها‏,‏ أشار أنس إلي وجود حالتين للبناء في القري الأولي داخل الكتلة العمرانية القديمة الكردون القديم وهي يمكن فيها البناء علي أي مساحة بدون حد أدني ولكن بشرط أن يكون الحد الأدني لعروض الشوارع الداخلية المطلة عليها‏4‏ أمتار والشوارع الرئيسية‏6‏ أمتار وداير الناحية‏8‏ أمتار اما الحالة الثانية فهي البناء داخل الاحوزة العمرانية الجديدة والتي اشترطت بالفعل عدم البناء علي مساحةتقل عن‏70‏ مترا علي أن يكون عرض الشارع الداخلي‏6‏ أمتار والشارع الرئيسي‏8‏ أمتار وذلك لن يسبب أي مشكلة لأن مهندس التخطيط بامكانه مراعاة ذلك قبل التقسيم‏.‏
التعلية
وعن المشاكل التي يواجهها أهل القري عند رغبتهم في تعلية مبانيهم أكدت الدكتور اميمة صلاح الدين رئيس جهاز التفتيش الفني علي أعمال البناء أن اللائحة التنفيذية لقانون البناء الموحد وضعت مجموعة من الضوابط لعملية التعليم لابد أن يلتزم بها المواطنون في القري وهي ضرورة أن تسمح الاشتراطات البنائية السارية بالتعلية علي أن يتم تقديم وثيقة تأمين لأعمال التعلية التي تجاوز قيمتها‏200‏ ألف جنيه أكثر مع العلم أن مباني القري عند التعلية تعفي من تقديم ترخيص البناء السابق لأنها كانت معفية من هذا الشرط قبل اقرار قانون البناء الجديد‏.‏