المشكلة ليست فى لائحة قانون البناء وإنما فى التطبيق

بالإشارة إلى المنشور بتاريخ 3/11/2009 تحت عنوان: «الإسكان تتهم المحليات بعرقلة تنفيذ قانون البناء الجديد فى العلن، وتعترف بأخطائها فى الغرف المغلقة» أرجو بداية التوضيح بأن لجنة متابعة تطبيق قانون البناء مهمتها تذليل معوقات تنفيذ قانون البناء ولائحته التنفيذية، وإيضاح وتفسير أحكامهما لاسيما أن قانون البناء جاء بآليات ومفاهيم جديدة لإصدار تراخيص البناء، فضلاً عن الأحكام التى يتناولها التشريع المصرى لأول مرة، ومنها اتحاد الشاغلين، فمهمة اللجنة التعريف بتطبيق أحكام القانون ولائحته التنفيذية، والرد على استفسارات الجهات المعنية فى هذا الخصوص، وليس رصد المخالفات.
وبخصوص تجميع اشتراطات البناء، فإنه طبقاً لأحكام قانون البناء فإن تجميع الاشتراطات الخاصة بالجهات المعنية مثل الطيران المدنى والآثار.. الخ اختصاص المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، حيث يصدر بها قرار من المجلس لتكون ضمن الاشتراطات الواجب الالتزام بها، لإصدار بيان صلاحية الموقع للبناء، وإصدار التراخيص وهو ما لم يذكر على هذا النحو بالمنشور.
أما بخصوص ما نشر بأنه تم استبعاد الكفاءات الفنية عند إعداد اللائحة فتجدر الإشارة إلى أن قانون البناء ولائحته التنفيذية، قام بإعدادهما لجنة وزارية على مستوى عال من الكفاءة، إضافة إلى ذلك فقد قامت الوزارة بإرسال المسودة النهائية للائحة قبل إصدارها إلى جميع الجهات المعنية.
وفى الختام أود الإشارة إلى أن نجاح التطبيق العملى لقانون البناء، يتناسب مع استعداد المحافظات والإمكانيات المتاحة لديها.
الأمر الذى يؤكد أن المشكلة ليست فى القانون أو لائحته التنفيذية، وإنما فى عملية التطبيق، وهو الأمر الذى تتابعه الوزارة حالياً بصورة يومية من خلال لجنة تطبيق قانون البناء.
فإذا تلاحظ لنا وجود قصور أو انخفاض فى معدل إصدار التراخيص فى أى من المحافظات، نسارع إلى دراسة ذلك مع الجهات المختصة بالمحافظة، ثم إيجاد الحلول لتذليل أية عقبات تحول دون التطبيق.
وكيل أول وزارة الإسكان - مهندس حسين محمود الجبالى