خواطر

لماذا يبقي تشريع »اتحاد الشاغلين« حبرا علي ورق؟

رغم انه قد مضي حوالي سنتين منذ صدور قانون البناء الموحد الذي استهدف حل الكثير من مشاكل هذه الصناعة وانهاء ما كانت تعاني منه من فوضي وانفلات.. إلا ان هناك كثيرا من المؤشرات التي تؤكد ان هناك ايدي خفية تعطل عملية التطبيق . هذه الايدي الخفية سبق ان اشار اليها الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب في تعليقه علي المعوقات التي عطلت لسنوات طويلة اصدار تشريع ينظم تشكيل اتحادات لشاغلي العقارات من اجل حمايتها وصيانتها.
واذا كنت قد رحبت بصدور قانون البناء الموحد الذي جاء به بند شامل يقر باقامة اتحادات الشاغلين استجابة لحملة المقالات الصحفية التي كان لي شرف قيادتها علي مدي سنوات وسنوات إلا أنني لا اخفي خيبة املي من هذا التقاعس في عدم الالتزام بسرعة التطبيق التشريعي من جانب الاجهزة التنفيذية . ورغم ان اللائحة التنفيذية قد صدرت إلا أن هناك عدم حماس من جانب هذه الاجهزة لإلزام سكان العقارات واصحابها من اتخاذ الخطوات اللازمة لتشكيل اتحادات الشاغلين باستثناء القليل منها.
ليس من تفسير لهذا الموقف سوي ان هناك تقصيرا متعمدا في عملية المتابعة من أجل تفعيل هذا البند من قانون البناء رغم اهميته القصوي علي ضوء ما تشهده الثروة العقارية من انهيارات نتيجة غياب الحماية والصيانة.. الشيء المؤكد ان هناك حالة من عدم المبالاة سواء من جانب المحافظين والمسئولين في الاحياء أو من جانب سكان وملاك هذه العقارات بالمخالفة للقانون.
ان ما يحدث يجعلني اتساءل انطلاقا من اهتمامي الذي لن يتوقف بخطورة واهمية قيام هذه الاتحادات عمن هو المسئول عن عدم الجدية في تنفيذ بنود قانون البناء الموحد وبالذات بند اتحاد الشاغلين.
لقد طالبنا وتم الاستجابة في التشريع بان يتضمن هذا البند الزاما قويا باقامة هذه الاتحادات وتوقيع عقوبات مشددة علي كل من يرفض المشاركة في الالتزامات التي من المفروض ان يخضع لها جميع المقيمين في العقارات ورغم هذا وللاسف الشديد فمازال هناك استهتار يسيطر علي كل الاطراف المسئولة عن تنفيذ القانون .. هذا الوضع وهذا السلوك لا يعفي وزارة الاسكان وكل الاجهزة المحلية من المسئولية.. وهو الامر الذي يتطلب من رئاسة الحكومة التدخل لفرض الخضوع الاجباري لمثل هذه التشريعات التي تستهدف الصالح العام.. وفي انتظار رد المهندس احمد المغربي وزير الاسكان والتعمير والمرافق باعتباره صاحب مبادرة اصدار هذا التشريع.