تخصيص أرض جمعية عيد الأم لأمن الدولة‏ باطل‏

سؤال يطرح نفسه في الشارع السوهاجي‏..‏ هل يبادر المجلس المحلي للمحافظة بالغاء تخصيص أرض جمعية عيد الأم بشارع كورنيش النيل والتي سبق تخصيصها لفرع مباحث آمن الدولة بسوهاج ، لأقامة مقر للفرع عليها منذ نحو 12 عاما ومازالت حتي الآن أرض فضاء أو تطلب الوحدة المحلية لحي غرب وإعادة تخصيص الأرض لإقامة مشروع خدمي لأهالي الحي كمدرسة للتعليم الأساسي او غيره من المشروعات التي يحتاجها هذا الحي الفقير خاصة أن هناك ندرة في أراضي أملاك الدولة بعد أن تم إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة.
ومن لايعرف جمعية عيد الأم فقد كانت من انشط الجمعيات في مجال العمل الاجتماعي بمحافظة سوهاج في السبعينيات والثمانينيات وكانت ترأس مجلس إدارتها الراحلة روحية بكير أول سيدة يتم أختيارها نائبا بمجلس الشعب في الصعيد منذ عشرات السنين وكانت الجمعية تضم مكتبا للاستشارات الاسرية لحل المشاكل التي تنشأ بين الازواج قبل إنشاء محاكم الأسرة والحضانة ومشغلا وغيرها من الأنشطة الاسرية والأجتماعية وكانت ذائعة الصيت وأصبحت الآن مجرد أرض فضاء تبكي الزمن الجميل بعد تخصيص أرضها لفرع مباحث أمن الدولة وهدم المبني.
وكان المجلس المحلي لمحافظة سوهاج قد وافق في ديسمبر 1999 أي منذ أكثر من 10 سنوات علي تخصيص أرض جمعية عيد الأم بشارع كورنيش النيل وتبلغ مساحتها 2955 مترا مربعا لفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج لأقامة مقر للفرع عليها مع نقل التخصيص إلي حوزة وزارة الداخلية بالمجان وأصدر السيد أحمد عبدالعزيز بكر محافظ سوهاج في ذلك الوقت القرار التنفيذي بذلك ويحمل رقم 17 لسنة 2000 في الثاني عشر من يناير.
والغريب أن قرار المجلس المحلي لم يتضمن فترة معينة لسريان التخصيص كما هو متعارف عليه بان يتضمن القرار عبارة علي أن يتم البدء في التنفيذ خلال سنة من تاريخ صدور قرار المجلس وإلا يلغي التخصيص وتطلب الجهة مد فترة التخصيص في حالة تعذر التنفيذ خلال السنة وهذا مالم يحدث وهو الأمر الذي يشوبه بالبطلان ومن حسن الطالع لم يتم البدء في إقامة مبني فرع مباحث أمن الدولة بسوهاج طوال السنوات الماضية وحتي صدور قرار السيد منصور عيسوي وزير الداخلية بالغاء الجهاز.
فهل يبادر المجلس المحلي للمحافظة أو تطلب الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالغاء تخصيص أرض فرع مباحث أمن الدولة الملغي وتخصيصها لإقامة مشروع يخدم المحافظة بصفة عامة أو أهالي حي غرب بصفة خاصة نظرا لموقعها المتميز علي النيل أو بيع الأرض والتي تصل قيمتها حاليا الي أكثر من44 مليون جنيه أذا أعتبرنا أن سعر المتر 15 الف جنيه فقط والاستفادة بهذه المبالغ في إقامة وحدات سكنية للشباب والفقراء ومحدودي الدخل أو إقامة مشروع كبير.. عموما نضع هذا الموضوع أمام السيد وضاح الحمزاوي محافظ سوهاج وننتظر ماسيحدث؟!