تقدم وحيد حمدي عضو مجلس أمناء مدينة السادس من أكتوبر سابقا ببلاغ رقم 6612 للنائب العام بشأن قرار إلغاء محافظة 6 أكتوبر وإعادتها مرة أخري لمحافظة الجيزة. وجاء في أسباب البلاغ أن هناك إهدارا للمال العام بشكل كبير في هذا القرار الذي صدر دون دراسة فأولا سيقوم كل مواطني المدينة بتغيير بطاقات الرقم القومي لهم وشهادات الميلاد وأرقام سياراتهم وعنوان المحافظة التابع لها والكود البريدي والدوائر الانتخابية. وقال البيان إن هذا القرار تسبب في إهدار نصف مليار جنيه 500 مليون جنيه حيث يدخل في هذا الإهدار تخصيص 31 مليون جنيه من ميزانية وزارة الإسكان لإنشاء وشراء معدات لمديرية أمن أكتوبر وتخصيص حوالي 180 وحدة سكنية لأعمال المحافظة وإنشاء 16 مديرية للخدمات المختلفة بالإضافة لما تم تخصيصه من ميزانية مجلس الأمناء لتلك المديريات بخلاف إعداد مبني المحافظة المؤقت علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي بجوار مبني مديرية الأمن الحالي. النقطة المهمة أنه كان قد تم تعيين أكثر من 5 آلاف عامل في ديوان المحافظة ومديرياتها المختلفة والمطلوب منهم تحمل مشقة الانتقال يوميا الآن من مدينة السادس من أكتوبر إلي محافظة الجيزة بالإضافة لعدم القدرة علي توفير مكان لجلوسهم. أيضا مع اقتراب نهاية العام الدراسي كيف ستدبر الأسر دخلها للوفاء بالامتحانات في مواعيدها. وأكد مقدم البلاغ أن إنشاء محافظة 6 أكتوبر جاء لتوفير أراض جديدة علي طريق الواحات وهو ممر مهم للتنمية والتي خصص منها مساحات شاسعة لخدمة مصالحهم ولعل ما خصص لمشروع نيو جيزة حيث يحتل هضبة مرتفعة في مدخل المدينة وخصص لمحمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك بسعر 15 جنيها بيعت بعد ذلك أرض فيلات بمبلغ 15 ألف جنيه للمتر وهو أفضل دليل علي ذلك ثم بيع المشروع بعد ذلك لمستثمر خليجي. وكان اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية قد أوضح أن سبب إلغاء محافظة 6 أكتوبر يرجع إلي أن محافظ القاهرة وزميله محافظ الجيزة اكتشفا أن محافظتيهما ليس لهما ظهير صحراوي وبالتالي ليس لهما القدرة علي الامتداد الطبيعي في الصحراء لبناء وحدات سكنية ومشروعات إنمائية ممكن أن تستوعب سكان العشوائيات وأن محافظتيهما أصبحتا مغلقتين بعد صدور القرار الجمهوري 114 لعام 2008 لإنشاء محافظتي 6 أكتوبر وحلوان وإعادة رسم حدود المحافظات المطلة عليها وأيضا أنه لا سبيل لهما إلا استخدام الوحدات السكنية التي أنشئت بمدينة 6 أكتوبر لنقل عشوائيات القاهرة لتوطينهم وحيث إن هؤلاء السكان يرفضون الانتقال لأكتوبر ويرغبون في إيجاد بدائل قريبة من أحيائهم القديمة لذا كان توجه الحكومة بإلغاء القرار الجمهوري لإنشائهما.