جوائز الدولة ..كيف تصل لمن يستحق؟ * د.طلب: كانت جزءاً من منظومة فساد * شوقي: إعادة اختيار اللجان لسلامة الحكم

لجان المجلس الأعلي للثقافة.. تدرس الآن بتوصية من د.سعيد توفيق أمين عام المجلس لوائح جوائز الدولة التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل. والقواعد التي تضمن سلامة الاجراءات. بحيث تذهب الجوائز لمن يستحقونها بالفعل. فلا تخضع للاختيارات الوظيفية والعشوائية. أو للشللية والتربيطات.
في تقدير د.حسن طلب أن الجوائز كانت طوال العقدين السابقين جزءا من السياق العام الذي تعمل به وزارة الثقافة. كان جزءا من منظومة عامة فيها ألوان من الفساد العام. والجوائز جزء من هذا النظام. مثل إغداق المكافآت والسفريات علي أناس بعينهم. وزير الثقافة لديه مجموعة قليلة من البشر. يوزعها علي جميع المؤسسات الثقافية. فهذا الشخص يتولي هيئة الكتاب. ثم يتولي المجلس الأعلي للثقافة. إلخ. أي أن كل من يتقرب منه. وبينهما مصالح.. كل ذلك انسحب علي الجوائز. فأصبحت توزع حسب الأمزجة الشخصية. الجوائز بالعشرات في كل فرع. من التشجيعية حتي النيل "مبارك سابقا" كانت توزع علي المقربين والمرضي عنهم. ومن فرط المكر يعطون بعض هذه الجوائز لشخصيات تستحقها بالفعل. وهذا أقل القليل. أما أغلبها فتؤخذ حسب من ينتقدهم أو يهاجمهم أو يرضون عنه لذلك فقدت الجوائز قيمتها أو كادت حينما يأخذ أدباء ضعاف التقديرية. ويخطئون في اللغة العربية. فإن ذلك يعد مخالفة للضمير. لقد كانوا يلجأون إلي المعينين ليصوتوا كما يريدون. لا يفرقون بين زيد وعبيد. وكان يتم توجيه هؤلاء لمن يريدون له أن يحصل علي الجائزة. الآن يحاول الأمين الحالي سعيد توفيق أن يعد قوانين ولوائح واضحة وجديدة. دفع بها إلي خبير قانوني بارز هو د.نور فرحات. فإذا نجح سعيد في هذا الأمر فسوف ينصلح حال الجوائز.
وفي رأي الناقد شوقي بدر يوسف أنه يجب أن يعاد تقييم طريقة منح الجوائز في هذه الأيام. ووضع معايير صحيحة حتي تذهب الجوائز لمن يستحقها. وليس لمن يركب الموجة. ويسير في الركاب إن منح الجوائز يحتاج إلي ثورة تعيد الأمور إلي نصابها الصحيح. خاصة في اختيارات اللجان المشرفة علي منح الجوائز. الأمر يحتاج إلي تغيير المعايير. وإشراك أكثر للمثقفين الحقيقيين في هذا المجال. والتقييم الموضوعي للمتقدمين لنيل كل جائزة من حيث الحضور الثقافي الفعال. بدلا من المجاملات والتربيطات وترك الساحة لمن يستحوذون علي كل شيء. لقد كانت الأمور تدار بطريقة فجة ضمن منظومة الفساد التي كانت سائدة في ذلك الوقت. وأملي أن تكون هناك خطوات إيجابية تجاه هذه الأمور المهمة في هذا الشأن الثقافي. كما أن هناك أمورا أشد أهمية. وهي طريقة اختيار اللجان المنوط بها تقييم منح الجائزة. فهي من الأمور التي لاتقل أهمية عن كل ما يشغل حياتنا الثقافية والسياسية.
وتلاحظ الأديبة نجلاء علام مقررة لجنة أدب الطفل بالمجلس الأعلي للثقافة أن كتاب ورسامي الأطفال. والباحثين في مجال ثقافة الطفل. لا يتقدمون لجوائز الدولة النيل والتقديرية. لأنه توجد جهات ترشح لهذه الفروع من الثقافة. فاتحاد الكتاب ونادي القصة من الجهات المرشحة للجائزة. بينما لا يتوافر هذا الأمر لمركز أو معهد أو منتدي أو ائتلاف خاص بثقافة الطفل. ومن حق القائمين علي هذا المجال أن يتم ترشيحهم عبر المركز القومي لثقافة الطفل. أو المعهد العالي لدراسات الطفولة. أو مركز بحوث أدب الأطفال التابع لدار الكتب. لو أتيح لهذه المؤسسات أن ترشح لنيل الجائزة فسيكون هذا لمصلحة ثقافة الطفل. كما أن هناك أمرا خاصا بالإعلان عن جوائز الدولة للتفوق والتشجيعية. حيث يعلن عنها في جريدة واحدة. ولمرة واحدة . فإذا لم يقرأ المبدع ذلك الاعلان فإنه تفوته فرصة الترشح.
ولعل موضوع الجوائز التي تقدمها الدولة. والمتمثلة في التشجيعية والتفوق والتقديرية والنيل. قد أصابها والكلام للروائي والناقد محمد قطب الكثير من الانتقادات. نتيجة الممارسات التي كانت تحدث سابقا. مع التحفظ الذي يستدعي تساؤلا هاما هو: هل سيظل الأمر قائما كما هو أم ستتغير وسائل نيل الجائزة؟
لقد اكتشف المتابعون لهذه القضية أن المجلس الأعلي للثقافة بأجهزته ولجانه قد أساء كثيرا إلي مصداقية الجوائز. فبعض تلك الجوائز ذهبت لمن لا يستحقها. ولعلنا تابعنا ما كان يحدث بعد ظهور النتائج. والتبريرات الكاذبة التي كان يلجأ إليها المجلس الأعلي قديما. أنا لا أتصور أن جائزة بحجم التقديرية أو التفوق تلجأ إلي التصويت كآلية من آليات النتائج المترتبة عليها. ومن خلال هذا التصويت الذي يشبه الانتخابات. يظهر كل ما تعانيه النفس الانسانية من حيث الميل للتربيطات والاملاءات من القوي الثقافية المهيمنة وتظهر النتائج فإذا من لا يستحق يحصل علي الجائزة. ومن يستحق لايحصل علي شيء لذلك فنحن نطمع في زمن الثورة أن نستلهم روحها بما يحقق التغييرات الكبري التي نطمح إليها. لابد أن تشكل لجان متخصصة لفحص الانتاج المقدم.
أما الأديب هشام علوان فهو يؤكد ضرورة إعفاء أصوات الموظفين الذين يعملون في الهيئات الرسمية. وأعضاء اللجان بحكم مناصبهم. فأصواتهم لاتؤخذ لأنه يتحكم فيها كل من الوزير أو الأمين العام. ويري هشام عليوان ضرورة تقييم الأعمال بصورة موضوعية وسليمة وبخاصة في جوائز التقديرية والنيل بالاضافة إلي ذلك فإنه علي الكتاب الراسخين ألا يتقدموا بأنفسهم. فلابد أن ترشحهم الهيئات مثل نادي القصة واتحاد الكتاب. كل في مجاله. لا أقصر الأمر علي المجالات الأدبية أو الفنية. وإنما أعني المجالات الفكرية والعلمية والاجتماعية وغيرها. كما أقترح استبعاد جميع الأعضاء المرشحين والموجودين حاليا في اللجان إذا كانوا مرشحين لنيل التقديرية أو النيل. منعا للتربيطات والحرج.