منع ترشيح الفلول.. غير دستوري خبراء القانون: اقتراح حزب الوسط.. لا يجوز تنفيذه بأثر رجعي

تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لمنع الفلول من الترشح للرئاسة أو تطبيق قانون العزل السياسي بأثر رجعي عليهم لمنع إعادة انتاج نظام المخلوع مبارك مسألة غير دستورية وتتعارض مع مواد الاعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات.
أكد خبراء القانون أنه لكي يتم منع فول نظام مبارك لابد ان يصدر ضدهم حكم قضائي نهائي في قضية جنائية ليتم حرمانهم من ممارسة حقهم الدستوري في الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وقالوا ان اقترح عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بتعديل بعض أحكام قانون انتخابات الرئاسة لمنع الفلول من الترشح لا يمكن تنفيذه لأنه يتعارض مع مواد الاعلان الدستوري.
الدكتورة فوزية عبدالستار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب سابقاً وأستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة: لا يجوز تطبيق قانون العزل السياسي علي فلول الوطني لمنعهم من الترشح لرئاسة الجمهورية والمشروع الذي تقدم به رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط عصام سلطان باقتراح تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات الرئاسية لمنع الفلول من الترشح للرئاسة لا يمكن تنفيذه لانه يصطدم مع مواد الاعلان الدستوري ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وحق الترشح من الحقوق العامة لأي مواطن ولا يمكن ان يحرم منها إلا بحكم قضائي لارتكابه جريمة جنائية.
أوضحت أنه لا يمكن اضافة فقرة للقانون رقم 174 لسنة 2005 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 الخاص بالانتخابات الرئاسية سواء منع ترشيح كل من عمل بأي وظيفة سياسية أو استشارية في الوزارة أو مؤسسة الرئاسة أو تم تعيينه بقرار من الرئيس المتنحي كل ذلك لا يمكن تنفيذه لان من ترشحوا من النظام السابق لم يصدر ضدهم أي حكم قضائي يمنعهم من ممارسة حقهم السياسي في الترشح للانتخابات الرئاسية.
المستشار مصطفي جاويش رئيس محكمة جنايات المنصورة وأمن الدولة العليا: باب الترشيح لمنصب رئاسة الجمهورية قد أغلق ولا يجوز تغيير المركز القانوني للمرشحين أو منعهم من الترشيح لتطبيق قانون العزل السياسي لان قانون العزل السياسي غير دستوري ولابد من حكم قضائي لمنع فلول النظام السابق من العمل السياسي أو الترشح للانتخابات الرئاسية ولابد ان يكون الحكم نهائي وتوابعه وآثاره تمنع الشخص من ممارسة العمل السياسي.
قال انه لا يجوز منع المنتمين للنظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية لان ذلك ضد مبدأ المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات وممارسة حقهم في الترشح والتصوت في الانتخابات ولا يجوز ان يقوم مجلس الشعب بمناقشة مشروع قانون لتطبيق العزل السياسي دون موافقة الإرادة السياسية والسلطة التنفيذية ومن يمثل الارادة السياسية حاليا هو المجلس العسكري ولا يمكن تعديل قانون الانتخابات الرئاسية باضافة فقرة بمنع الفلول من الترشيح لانتخابات رئاسة الجمهورية لان ذلك غير دستوري ولا يمكن تطبيق أي قانون بأثر رجعي حتي لو صدر قانون العزل السياسي ويلزم تطبيق قانون العزل ان يكون هناك حكم قضائي صادر ضد المرشح في قضية جنائية.
يؤكد الدكتور يسري حماد عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي والمتحدث الاعلامي باسم حزب النور أن الثورة قامت للتغيير بهدف انتقال الشعب من مرحلة الديكتاتورية إلي الحرية والديمقراطية ومن غير المقبول شرعاً وقانونا ان تتاح الفرصة أمام فلول نظام المخلوع مبارك حتي يقوموا بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية وكأنهم يسرقون الثورة ويهدرون دماء الشباب الذين ماتوا وأستشهدوا في ثورة 25 يناير المجيدة.
طالب بمنع ترشيح هؤلاء بصرف النظر عن احتمالات نجاح رموز النظام اسابق من عدمه ويجب حرمانهم من العمل السياسي لمدة 5 سنوات من تاريخ تنحي المخلوع مبارك في 11 فبراير عام 2011 الماضي ولا يمكن اقامة الدولة المصرية بعد الثورة بأيدي الاشخاص الذين عملوا في النظام السياسي السابق وساعدوا في وضع وتنفيذ سياساته الدموية وان يقوموا هم أنفسهم بقيادة البلاد مرة أخري لهدم كل مكتسبات الثورة وسوف تتفق القوي الاسلامية سواء حزب النور السلفي أو حزب الحرية والعدالة الاخواني علي مرشح واحد لمواجهة الفلول الذين يسعون لسرقة الثوة وإعادة انتاج نظام المخلوع مبارك.
يؤكد السفير عبدالله الأشعل المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية ان إعادة انتخاب مساعدي الرئيس المخلوع مبارك ومن كان يعملون تحت قيادته ويمارسون سياسات القمع وكبت الحريات ومساعدة رموز النظام السابق علي التربح وسرقة خيرات الوطن هي خيانة للثورة ويجب علي مجلس الشعب ان يصدر قانوناً بأثر رجعي يمنع ترشح أي شخص عمل بأي وظيفة سياسية أو استشارية أو مؤسسة الرئاسة أو أي شخص تم تعيينه بقرار من الرئيس المخلوع مبارك لان في ذلك إهداراً لكل أهداف الثورة ومنع إعادة انتاج نظام المخلوع مبارك مهمتنا جميعا سواء الناخبون أو مجلسا الشعب والشوري وكان لابد من اصدار قانون قبل فتح باب الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية يمنع أي شخص عمل في وظيفة سياسية أو في مؤسسة الرئاسة من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية وتطبيق قانون العزل عليهم لمدة 5 سنوات.