كتبت هبة سعيد: تضاربت الآراء بين فقهاء القانون الدستوري حول تطبيق قانون العزل السياسي بأثر رجعي, ففي حين أكد البعض انه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعي، لأنه يضر بالحياة السياسية, أيد البعض الآخر التطبيق بأثر رجعي إستنادا لحكم القضاء الإداري لمنع كل من تولي مناصب في الحزب الوطني من المشاركة في الحياة السياسية. وأوضح الدكتور عاطف البنا الفقية الدستوري ان قانون العزل السياسي يمكن أن يطبق بأثر رجعي علي فئات وأسماء معينة من قيادات الحزب الوطني استنادا لحكم القضاء الإداري بحل الحزب ومشاركته في إفساد الحياة السياسية لمنع كل من تولي مناصب قيادية من الحزب أو تولي وزارة وكان عضوا بالحزب الوطني وقيادات الحزب بمكاتبه ولجانه النوعية بالمحافظات والمراكز من الممارسة السياسية. وقال البنا يكفي عزل قيادات ورموز الحزب الوطني من العمل السياسي لمدة5 سنوات. ويقول شوقي السيد الفقية الدستوري أنه لا يجوز تطبيق العزل السياسي بأثر رجعي لانه طبقا للقانون لا مرجعية ولا خطر دستوريا في التشريع الجزائي والعقاب الجنائي. وأكد الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري ان قانون العزل السياسي يجب ان يطبق علي جميع قيادات الحزب الوطني وأعضاء الأمانات واللجان الذين احتفظوا بعضويتهم في الحزب حتي قرار حله ومنع هؤلاء من ممارسة الحقوق السياسية لمدة لا تقل عن5 سنوات. ولا يجوز تطبيق هذا القانون علي قيادات الحزب الوطني الذين أصدروا قرارات أفسدت الحياة السياسية بأثر رجعي وعدم تطبيقها علي باقي الأعضاء فلابد ان يكون التطبيق يشمل كافة فلول الحزب الوطني.وأكد أن عدم تطبيق القانون علي جميع قيادات الحزب الوطني يعتبر أجهاضا لمطالب الثورة. كما أكد المستشار أحمد الخطيب أن الأصل هو ان القوانين يتم تطبيقها علي الوقائع اللاحقة علي تاريخ أصدار القوانين والعمل بها وان قانون أفساد الحياة السياسية ما هو إلا امتداد لقانون سابق وليس تشريعا جديدا بأكمله وان ما تم فيه من تعديلات تعد في صالح المتهم ومن هنا يمكن تطبيقه دون الدفع بأنه لا حق علي وقائع الفساد.
