المستشار خروب: استبدال قانون (العزل) ب(الغدر) خطأ

قال المستشار فكرى خروب، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، إن قانون الغدر الذى صدر عقب ثورة 1952 «طبيعى» 100%، وكفيل بملاحقة «الفلول» وكل من أفسد الحياة السياسية، لأنه لن يطبق على وقائع تمت قبل صدوره، وإنما الوقائع التى تمت فى ظل سريان أحكامه منذ عام 1952 وحتى اندلاع ثورة 25 يناير 2011، ولسنا بحاجة إلى تعديل نصوصه، بما يدع مجالا للطعن بعدم دستوريته، لأن القوانين لا تطبق بأثر رجعى.

وتابع «خروب» فى تصريحات خص بها «الشروق» أمس، إن القانون المرتقب إعداده فى شكله الجديد «العزل السياسى» مهدد بعدم دستوريته، لعدم إمكانية تطبيقه قانونا «بأثر رجعى»، ولن ينجح فى ملاحقة كل من أفسد الحياة السياسية قبل تاريخ صدوره، أما قانون «الغدر» الذى صدر عام 1952، يمكن تطبيقه دون الحاجة إلى انتظار التعديل الموعود.

وأكد «خروب» أن محاكم الجنح هى المختصة بنظر جرائم الإفساد السياسى، استنادا لمنطوق محكمة النقض، أما المحاكم الاستثنائية، فمنوط بها مشاركة المحاكم العادية اختصاصاتها دون أن تسلبها إياها، ومن ثم فإن محاكم الجنح اختصت بنظر تلك الجرائم باعتبار أن القانون حدد «الحبس» عقوبة أصلية لها.

وأضاف «خروب» إلى ذلك عقوبة الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية، ويمكن لأى شخص متضرر من هذه الجرائم سواء «اعتباريا أو طبيعيا» أن يتقدم بشكواه للنيابة الجزئية بمحل إقامة المتهم بالإفساد، لتتولى بدورها التحقيق فى الشكوى.