ولا يزال الجدل مستمرا حول "العزل السياسى".. درويش: قانون الغدر انحراف تشريعى ولا يجوز تطبيقه بأثر رجعى.. الإسلامبولى: يجوز تطبيقه و"المشير" أول من سيطوله.. وبكرى يراه استهدافا لأشخاص بعينهم

كشف الفقية القانونى والدستورى إبراهيم درويش، أن إصدار قانون العزل السياسى أو تعديل قانونى يمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة غير جائز قانونا ولا دستوريا ولا يجوز أن يتم تطبيقه بأثر رجعى، واصفا النص بالانحراف التشريعى الذى لا يمكن قبوله، موضحا أن هذا النص يتصادم مع مبدأ المواطنة ويتنافى مع حرية وحق كل شخص فى الترشح للرئاسة، خاصة أن الإعلان الدستورى وضع شروط الترشح للرئاسة.
وأضاف درويش فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" عبر قناة "سى بى سى"، أن مرشحى الرئاسة أصبح لهم مراكز قانونية لا يمكن أن منع أى منهم من حقه فى الترشح طالما استوفى الشروط المطلوبة فى الإعلان الدستورى، معتبرا أن بعضا من أعضاء مجلس الشعب والقانونيين غيروا توجهاتهم الفترة الأخيرة بنسبة 100% لمجاراة الاتجاه السائد فى مجلس الشعب، مضيفا أن ترشيح عمر سليمان للرئاسة جاء ليحدث التوازن ومواجهة الاستعلاء الذى يقوم به الإخوان بالانقضاض على الثورة، وترشح سليمان يوقف استخدام العضلات فى العمل السياسى والتشريعى الذى يقوم به الإخوان على حساب الوطن ومصالح الشعب.
فيما رد عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، بأن التطبيق المنطقى لقانون الغدر يطول المشير حسين طنطاوى كوزير دفاع وتطبيق القانون على وظائف بعينها لرموز النظام السابق، وهم الوزراء والرئاسة ونواب الرئيس تحديدا، مشيرا إلى أن تطبيق هذا القانون لا يمنع قانون العزل على رموز النظام السابق سواء فى الحزب الوطنى أو من تعاملوا، بما يخل بالوضع السياسى فى البلاد لصالح النظام السابق.
وذكر الإسلامبولى، أن جميع الدساتير المصرية ومنها دستور 1971 تضمن فى مادتها 187 بجواز إصدار قانون بأثر رجعى يحدده القانون، موضحا أن الإعلان الدستورى لم يذكر سلبا ولا إيجابا تحجيم السلطة التشريعية فى هذا الشأن ومن حق البرلمان أن يصدر القانون ويتم تطبيقه بأثر رجعى، رغم تأكيده أن هناك شكا فى إصدار القانون قريبا قبل 26 إبريل الجارى، ووضع البرلمان القانون فى الأدراج رغم أنه كان من الضرورى إصداره قبل شهرين بمجرد بدء البرلمان أعماله، لكن هناك من أشغل المجلس فى أعمال ومسائل أقل أهمية.
ونفى الإسلامبولى أن يكون مرشحو الرئاسة اكتسبوا مراكز قانونية حتى إعلان الأسماء النهائية.
فيما أكد مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب، أن خطورة تطبيق القانون هى شبهة عدم الدستورية لتصادمه مع الإعلان الدستورى وعدم تضمن الإعلان حق البرلمان فى إصدار قوانين لها قوة التطبيق بأثر رجعى، مضيفا أن القانون يشبه قوانين التفصيل على وقائع وأشخاص بعينهم وهو غير مقبول حاليا بعد الثورة.
وذكر بكرى أن القانون فى حال تطبيقه يعنى عزل جميع من صدر قرار بتعيينهم من حسنى مبارك فى السنوات الخمس الأخيرة، ومنهم بجانب الوزراء جميع وكلاء النيابة ورؤساء محكمة النقص وهيئات أخرى كثيرة.