حصلت "المساء" علي مستندات ومخاطبات بين مجلس الوزراء العديد من الوزارات تكشف عن قيام الحكومة الحالية بدراسة عدة مقترحات بشأن تبني شركات استصلاح الأراضي الخمس "الشركة العقارية المصرية والشركة العامة لاستصلاح الأراضي" وضمها إلي الدولة وتبعيتها لقانون 203 الخاص بملكية الشركات للقطاع العام. قام الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء بدعوة رؤساء مجلس إدارة الشركات الخمس لعقد اجتماع يوم 29 سبتمبر الجاري للوقوف علي آخر تطورات عودتهم إلي القطاع العام. وذلك بعد دراسة المقترحات المقدمة وفقاً لموقفهم القانوني. حيث جاء بالمقترح الأول المقدم من الدكتور أحمد البرعي وزير القوي العاملة والهجرة من خلال خطاب وجهه إلي الدكتور سامي سعد زغلول أمين عام مجلس الوزراء بصدور قرار عاجل من الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء باسناد عمليات التشغيل بالأمر المباشر إلي شركات استصلاح الأراضي بينما جاء المقترح الثاني بضرورة عقد اجتماع برئاسة شرف في حضور الوزراء المعنيين لوضع تصور عودة هذه الشركات إلي قانون 203 لسنة 1991 في موضع التنفيذ. وبرغم الجهود المبذولة من قبل الحكومة في صدد هذا الموضوع إلا أنه مازالت حالة الترقب مستمرة من قبل أكثر من 20 ألف عامل وموظف بكافة شركات استصلاح الأراضي بالدولة والتي تعد العصب الرئيسي بمصر والشرق الأوسط في استصلاح مئات الآلاف من الأفدنة وذلك قبل تحويلها إلي شركة مساهمة تابعة لوزارة الاستثمار بعد تبعيتها للدولة لسنوات عديدة. وازدادت حالة الترقب بعد إعلان السلمي للاجتماع وتكليف البرعي لرؤساء مجالس إدارة الشركات الخمسة بإعداد بيان يوضح المديونيات لكل شركة علي حدة بالإضافة إلي الفوائد وأسماء البنوك والجهات الدائنة. فضلاً عن تقديم مقترح لأسلوب سداد هذه المديونيات حتي يمكن دراسة مدي إمكا نية رفع الفوائد أو جدولة هذه الديون علي أن يقدم هذا البيان قبل الاجتماع المقترح مع رئيس مجلس الوزراء. وقد سبق قيام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء بمكالمة هاتفية لوزير الزراعة لحثه علي سرعة عودة هذه الشركات المنوه عنها لكي تتبع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي كما وعد خلال المكالمة بأنه سوف يجري العديد من الاتصالات لإنهاء عملية النقل. بالإضافة إلي خطاب رسمي وجهه وزير الزراعة لوزير المالية يطالب فيه بالموافقة علي اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال نقل الشركات الخمس العاملة في مجال استصلاح الأراضي بكافة أصولها وموظفيها إلي ملكية الدولة وإسقاط الديون والفوائد المتراكمة عليها حتي يمكن إدارتها بكفاءة وجاء الرد من قبل وزارة المالية بأن الأمر يستلزم ضرورة نقل الشركات الخمس تحت مظلة القانون 203 لسنة 1991 لتصبح تابعة لقطاع الأعمال العام بدلاً من القانون 159 لسنة 1981 تمهيداً لنقلها إلي ملكية الدولة وذلك بالتنسيق بين كل من وزارتي الزراعة والاستثمار أسوة بما اتبع مع شركات الري. بعد تعرض هذه الشركات للعديد من المشكلات والصعوبات ومنها ملكيتها لاتحادات العاملين المساهمين التي تخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 بدلاً من العمل بقانون 203 الذي يعمل في شأن قطاع الأعمال العام بأحكام القانون المرافق. ويقصد بهذا القطاع الشركات القابضة والشركات التابعة لها الخاضعة لأحكام هذا القانون. وتتخذ هذه الشركات بنوعيها شكل شركات المساهمة. ويسري عليها فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه نصوص قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولا تسري أحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادرة بالقانون رقم 97 لسنة 1983 علي الشركات المشار إليها. ويبلغ إجمالي عدد العاملين حالياً في الشركات الخمس لاستصلاح الأراضي أكثر من 20 ألف عامل. كما تتمثل مشكلات هذه الشركات في ضآلة حجم الأعمال المسندة إليها مقارنة بإمكانياتها البشرية والفنية وطاقة معداتها. نظراً لعدم تمكنها من الحصول علي عقود للتشغيل إلا من خلال المناقصات العامة وآليات السوق وهو ما يضعها في منافسة غير عادلة وتفوق قدرتها مما أدي إلي عجزها عن تحقيق التشغيل الاقتصادي للأفراد والمعدات. فضلاً عن أن الشركات محملة بعدد كبير من العمالة وامتلاكها لأساطيل هائلة من المعدات التي تحتاج إلي نفقات للصيانة والتشغيل. إضافة إلي الالتزامات الأخري كالتأمينات الاجتماعية والضرائب ومديونية البنوك وتأخر سداد مستحقات هذه الشركات لدي الجهات الحكومية. مما أدي إلي عدم توافر السيولة المالية اللازمة للاستمرار في النشاط فضلاً عن تكبدها لخسائر فادحة خلال الخمس سنوات السابقة والتي قدرت ب 2 مليار جنيه والذي دفع الحكومة الحالية بضرورة حل هذه المشكلة وتبني الشركات الخمس التي تصنف من الشركات الأولي في الشرق الأوسط في مجال استصلاح الأراضي للنهوض بالحركة الاقتصادية لمصر بكونها تملك إمكانيات تؤهلها بذلك سواء من القوي البشرية أو أساطيل المعدات.
