200 ألف عامل بشركات استصلاح الأراضي يطالبون بالعودة لأحضان الدولة

سادت حالة من القلق بين العاملين بكافة شركات استصلاح الأراضي بالدولة والتي تعد العصب الرئيسي بمصر في استصلاح مئات الآلاف من الافدنة وذلك قبل تحويلها إلي شركات مساهمة تابعة لوزارة الاستثمار. وازدادت حالة القلق والتوتر بعد المماطلة في تنفيذ قرار ضم تلك الشركات الخمس.
الشركة العقارية المصرية. وشركة وادي كوم أمبو والشركة العربية لاستصلاح الأراضي وشركة مساهمة البحيرة والشركة العامة لاستصلاح الاراضي إلي الدولة وتبعيتها لقانون 203 الخاص بملكية الشركات للقطاع العام. وذلك بعد الوعود والموافقات التي حصلت عليها هذه الشركات من قبل وزارتي المالية والزراعة واستصلاح الأراضي. بالاضافة إلي تدخل الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بسرعة ضم هذه الشركات لكي تتبع الدولة فضلا عن تذليل كافة العقبات.
وأكد فتحي عبداللطيف رئيس اتحاد نقابات العمال بالإسكندرية علي أن ضم هذه الشركات لوزارتي الزراعة والري حق شرعي للعاملين. لافتا إلي أن هذا المطلب ليس وليد اللحظة بل أنه تم عرضه أكثر من مرة علي الحكومة. في عهد الرئيس السابق مبارك. وبرغم ذلك لقي مماطلة وعدم اهتمام مما اثار حالة من التوتر وعدم الثقة بين الحكومة والعمال.
أوضح عبداللطيف أن المماطلة في ضم هذه الشركات سوف تؤثر علي اقتصاد مصر لعدم استغلال الدولة لإمكانية هذه الشركات التي تصنف من الشركات الأولي في الشرق الأوسط.
واستعرض رئيس اتحاد العمال بالإسكندرية أهم المشكلات والصعوبات التي تقابل شركات استصلاح الاراضي الخمس ومنها ملكيتها لاتحادات العاملين المساهمين وتخضع لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ويبلغ اجمالي عدد العاملين حاليا في هذه الشركات أكثر من 20 ألف عامل. كما تتمثل مشكلات هذه الشركات في ضآلة حجم الأعمال المسندة إليها مقارنة بإمكانياتها البشرية والفنية وطاقة معداتها. نظرا لعدم تمكنها من الحصول علي عقود للتشغيل إلا من خلال المناقصات العامة وآليات السوق وهو ما يضعها في منافسة غير عادلة وتفوق قدرتها مما أدي إلي عجزها عن تحقيق التشغيل الاقتصادي للأفراد والمعدات. فضلا عن أن الشركات محملة بعدد كبير من العمالة وامتلاكها لأساطيل هائلة من المعدات التي تحتاج إلي نفقات للصيانة والتشغيل.
اضافة إلي الالتزامات الأخري كالتأمينات الاجتماعية والضرائب ومديونية البنوك وتأخر سداد مستحقات هذه الشركات لدي الجهات الحكومية. مما أدي إلي عدم توافر السيولة المالية اللازمة للاستمرار في النشاط.
وفي السياق ذاته طالب أعضاء اللجان النقابية للعاملين بشركات استصلاح الأراضي الخمس بضرورة مراجعة ميزانيات الشركات التي تجاوزت خسائرها 2 مليار جنيه خلال السنوات الخمس السابقة. وهذا أدي إلي بيع أصول الشركات حتي يتمكنوا من دفع رواتب العاملين وهو ما يؤكد الخسائر المالية الفادحة التي تتفاقم يوماً بعد يوم ولذلك يطالب كافة العاملين بسرعة الاستجابة بضم هذه الشركات الخمس لملكية الدولة.