شركات استصلاح الأراضي: "نار الزراعة .. ولا جنة الاستثمار"

أمين اباظة
حالة من الترقب تسيطر على أربعة شركات استصلاح أراضى وهى: الشركة العقارية والشركة العامة والشركة العربية وكوم أمبو لاستصلاح الأراضى، حيث إنه من المتوقع أن تعود ملكيتها مرة أخرى إلى وزارة الزراعة بعد أن تم نقل ولايتها إلى وزارة الاستثمار.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الزراعة عن أن الوزارة ستعلن خلال الأيام القادمة انضمام الشركات الأربع إلى ولاية وزارة الزراعة مرة ثانية حيث إن تلك الشركات كانت تتبع وزارة الزراعة منذ أربع سنوات ولكن من خلال القانون رقم 59 تم نقل ولاية هذه الشركات إلى القطاع الخاص، وهو ما جعل تلك الشركات تتعرض بالضرورة لمشاكل عدة أثرت سلبًا على الأعمال المسندة إليها وتكبدت خسائر فادحة إثر انتقالها من القطاع العام إلى الخاص، فضلا عن أن ذلك أثر بشكل كبير على حجم الأراضى التي من المقرر استصلاحها وزراعتها من خلال وزارة الزراعة خاصة فى مناطق شرق العوينات وتوشكى، وهذا قد يؤخر من خطة الاستصلاح والزراعة التى وضعها الرئيس مبارك، ومن المقرر أن تنتهي عام 2017 من خلال استصلاح 3.4 مليون فدان، ولذلك فإن الوزارة وجدت أن ذلك سيكون أفضل حتى تسير فى الزراعة بشكل سليم منذ أن كان الوضع قبل خروج تلك الشركات من وزارة الزراعة.
ويشير عبد العزيز بسيونى رئيس اتحاد المساهمين بشركة العقارية إلى أن شركات الاستصلاح تأمل فى أن تنتقل مرة أخرى إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى خاصة أن هناك جهودًا عديدة مبذولة من قبل الاتحاد العام لعمال مصر ووزارتى الزراعة والاستثمار من أجل استغلال الطاقات الفنية من الناحية الاقتصادية وكذلك مراعاة البعد الاجتماعى للعاملين فى هذه الشركات خاصة أن الشركات من خلال نقل تبعيتها إلى القانون رقم 159 قد كلف تلك الشركات أعباء عديدة من حيث زيادة التأمينات والضرائب على الأفراد والأعمال التى تقوم بها الشركة والتى تتمثل فى خطابات الضمان حيث إن هذه الشركات أصبحت تتبع القطاع الخاص ومن ثم فلابد من خطابات ضمان تفرض عليها عند تنفيذها لأى مشروع، فقديمًا كان يغطي نسبة الضمان بنسبة معينة 15% أو 10% لكن الآن أصبح يمثل 100% وقد سبب ذلك عجزًا لدى العديد من الشركات فى إتمام مشروعاتها فضلا عن أنه قلل من حجم الأعمال التى تستند إلى الشركات، فمثلا الشركة قد يعرض عليها تنفيذ 6 مشروعات ولكنها قد تكتفى بتنفيذ مشروع واحد وذلك بسبب خطاب الضمان وليست مشكلة خطابات الضمان فى الفترة الزمنية التى تسترد فيها الشركة أموالها وإنما تكمن فى تجميد تلك الأموال وعدم الاستفادة منها وكذلك أصبح هناك صعوبة في توفيرها من أجل تنفيذ المشروعات.
ولم يقتصر التأثير السلبى على الشركات، وإنما أيضا أثر بشكل كبير على خطة الاستصلاح القومى فضلا عن تأثر تنفيذ حجم الأعمال فى توشكى وشرق القناة وكذلك مشروعات الرى والصرف وتطويرها والذى أثر بشكل كبير على حجم الإنتاج بالإضافة إلى التهديد بتشريد ألف عامل يعملون في ذلك المجال، وأضاف : لهذا فنحن نأمل في أن تكون هناك آلية لتنفيذ الاتفاق الذى تم بين وزارتي الزراعة والقوى العاملة من حيث السعى نحو إما إنشاء شركة قابضة لاستصلاح الأراضى تضم تلك الشركات أو أن تنضم تلك الشركات إلى وزارة الزراعة.
ومن ناحية أخرى أشار المهندس شوقى غنيم رئيس اتحاد المساهمين بشركة وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى إلى أن الفترة التى انتقلت فيها الشركات من الزراعة إلى الاستثمار كانت أسوأ مرحلة لها ولم يتم فيها استصلاح فدان واحد فى مصر خلال الأربع سنوات السابقة حتى المساحات التى تدخل ضمن خطة الاستصلاح هى أراضى يتم التحدث عنها رغم أنها قد استصلحت بعد عام 2003.