إجراءات لعودة شركات الاستصلاح لقطاع الأعمال

بدأ تنفيذ المرحلة الأولي من الإجراءات القانونية لنقل‏5‏ شركات لاستصلاح الأراضي من القانون‏(159)‏ للشركات المساهمة إلي قانون قطاع الأعمال العام حيث عقدت أمس جمعيات عمومية غير عادية لاتحادات العاملين المساهمين للشركة العقارية المصرية وشركة كوم أمبو وشركة مساهمة البحيرة لاستصلاح الأراضي‏.‏
وتمت الموافقة علي عودة هذه الشركات الثلاث إلي حوزة قطاع الأعمال العام وجار خلال الأسبوع الحالي عقد باقي الجمعيات العمومية غير العادية لاتحادات العاملين المساهمين لشركتي العامة والشركة العربية لاستصلاح الأراضي‏.‏
وصرح المهندس شوقي غنيم نائب رئيس شركة كوم امبو لاستصلاح الأراضي ورئيس اتحاد العاملين المساهمين للشركة بأن المرحلة الثانية من الاجراءات تتضمن عقد جمعيات عمومية غير عادية لشركات استصلاح الأراضي برئاسة رؤساء مجالس ادارات الشركات وأخيرا عقد جمعية عمومية غير عادية للشركة القومية للتشييد والبناء برئاسة الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار لاصدار قرار عودة الشركات إلي حوزة قطاع الأعمال العام‏.‏
وصرح السيد عبدالعزيز بسيوني رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة العقارية لاستصلاح الأراضي بأن الشركات في ظل القانون‏(203)‏ كانت تنفذ خطة الدولة في استصلاح الأراضي والبنية الأساسية بموجب أداء اسناد صادرة من الهيئة العامة لمشروعات التعمير التابعة بوزارة الزراعة وكان يبلغ حجم العمل السنوي في حدود مليار جنيه وبعد تحويلها إلي القانون‏159‏ وصل حجم العمل السنوي إلي‏400‏ مليون جنيه وان صعوبة حصول الشركات علي أعمال أدي إلي ضعف المراكز المالية للشركات الأمر الذي انعكس سلبا علي أوضاع العاملين البالغ عددهم نحو‏51‏ ألف عامل‏.‏ وأضاف رئيس اتحاد العاملين ان قانون‏159‏ أدي إلي تحميل الشركات مبالغ طارئة ثم ربطها من قبل الهيئة القومية للتأمينات تحت بند تأمينات اجتماعية علي عقود المقاولات عن أداء اسناد صدرت أثناء وجود هذه الشركات في مظلة القانون‏(203)‏ لسنوات طويلة ومن المشاكل المترتبة علي التأمينات عدم تجديد ترخيص السيارات المملوكة للشركات وكذلك تأخر صرف المعاشات للعاملين المتخارجين عن الخدمة ورفض البنوك اعطاء تسهيلات وزيادة شرائح الضرائب المفروضة اضافة إلي تحمل زيادات في الأجور دون تحمل الدولة بهذه الأعباء المالية‏.‏