‏50 %‏ انكماشا في استصلاح الأراضي

حدث انكماش في حجم الأعمال المنفذة لشركات استصلاح الأراضي الخمس بنسبة 50%‏ من واقع آخر ميزانيات عام‏,2010/2009‏ مقارنة بالسنوات السابقة‏. وضعف دور هذه الشركات أدي إلي اختفاء مشروعات الاستصلاح التي كانت توزعها هذه الشركات علي شباب الخريجين لتوفير فرص عمل لهم‏.‏
كما توقفت الشركات عن استصلاح أراض صحراوية جديدة منذ عام‏2000,‏ وجميع الأعمال المسندة اليها حاليا تخصص لها من خلال تبعيتها للشركة القومية للتشييد والبناء‏.‏ إن حصول هذه الشركات علي أعمال تتناسب مع قدراتها الإنتاجية أصبح أمرا مستحيلا في المرحلة المقبلة فالشركات غير قادرة علي المنافسة أمام القطاع الخاص‏,‏ وتردي أوضاعها الاقتصادية يهدد الحالة المعيشية ل‏15‏ ألف عامل مما يزيد من حجم البطالة‏.‏
المهندس سمير حلمي رئيس شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي يقول إن بداية معاناة الشركات بدأت منذ صدور قانون‏89‏ لعام‏1998‏ الخاص بلائحة المناقصات والمزايدات‏,‏ وفي ضوئه تم إلغاء نظام إسناد أعمال الاستصلاح من الحكومة إلي الشركات وأصبح يتم من خلال مزايدات ومناقصات عامة يشارك فيها القطاع الخاص‏.‏
كما قال إن معظم المناقصات التي دخلتها الشركة فشلت في الحصول علي أعمال جديدة نظرا لأن أسعار القطاع الخاص أقل‏,‏ وان الشركة القومية للتشييد والبناء هي الجهة الوحيدة التي تسند أعمالا للشركات‏,‏ حيث حصلت الشركة علي استصلاح مساحة‏40‏ ألف فدان في جنوب الوادي من خلال شركة جنوب الوادي للتنمية التابعة للقومية للتشييد والبناء‏,‏ وينطبق الوضع علي باقي شركات استصلاح الأراضي‏,‏ فيقول عبدالعزيز بسيوني رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية العقارية إن جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة حاليا مسندة إليها منذ عام‏2000,‏ فهي أعمال قديمة وتتم في مشروع توشكي وسهل الطينة في بورسعيد واستصلاح غرب النوبارية‏,‏ إضافة إلي أعمال الصرف المغطي في شرق الدلتا وإن حجم المناقصات التي فازت بها الشركة منذ عام‏1998‏ وحتي الآن لا يتعدي‏15%‏ من حجم المناقصات التي شاركت فيها بسبب ارتفاع تكلفة الأجور ومستلزمات الإنتاج‏,‏ مما يجعل الأسعار أعلي من القطاع الخاص ومن ضمن الأعباء ان الشركات تضطر إلي دفع تأمينات علي الأعمال الجديدة بعد أن كانت معفاة منها وهي في ظل القانون‏(203).‏
شوقي غنيم رئيس اتحاد العاملين بشركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي يقول إن الغاء نظام التخصيص للشركات أضر أيضا بمشروع تمليك الأراضي لشباب الخريجين الذي لم يعد له وجود حاليا‏,‏ حيث كان يخصص‏5‏ آلاف فدان سنويا للشركات لاستصلاحها وتحويلها إلي أراض زراعية وتقوم الشركات بعمل البنية الأساسية والاستصلاح لها وتوزع جزءا منها علي شباب الخريجين‏.‏
ولإنقاذ هذه الشركات من عثرتها ولدعم لاقتصادياتها وحماية لحقوق العاملين يطالب رؤساء الشركات واتحادات العاملين المساهمين بإعادة فتح ملف هذه الشركات في دورة مجلس الشعب الحالية‏,‏ حيث أشاروا إلي أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في مارس الماضي ناقشت الأوضاع المتردية لهذه الشركات‏,‏ ووافقت اللجنة علي عودة هذه الشركات إلي وزارة الزراعة حتي تستطيع أن تحصل علي أعمال جديدة تدعم اقتصادياتها وأن قرار العودة في انتظار توقيع مجلس الوزراء‏.‏
أكد رؤساء الشركات إن العودة إلي وزارة الزراعة سوف تحقق استقرارا نفسيا أكبر للعاملين‏,‏ فإن العامل حاليا محمل بأعباء تأمينية أعلي لا تحسب له ولا يستفيد منها عند استحقاق المعاش‏,‏ فالعاملون يعاملون معاملة القطاع العام فيما يخص الأجور والأسم انهم قطاع خاص‏.‏