حدث انكماش في حجم الأعمال المنفذة لشركات استصلاح الأراضي الخمس بنسبة 50% من واقع آخر ميزانيات عام,2010/2009 مقارنة بالسنوات السابقة. وضعف دور هذه الشركات أدي إلي اختفاء مشروعات الاستصلاح التي كانت توزعها هذه الشركات علي شباب الخريجين لتوفير فرص عمل لهم. كما توقفت الشركات عن استصلاح أراض صحراوية جديدة منذ عام2000, وجميع الأعمال المسندة اليها حاليا تخصص لها من خلال تبعيتها للشركة القومية للتشييد والبناء. إن حصول هذه الشركات علي أعمال تتناسب مع قدراتها الإنتاجية أصبح أمرا مستحيلا في المرحلة المقبلة فالشركات غير قادرة علي المنافسة أمام القطاع الخاص, وتردي أوضاعها الاقتصادية يهدد الحالة المعيشية ل15 ألف عامل مما يزيد من حجم البطالة. المهندس سمير حلمي رئيس شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي يقول إن بداية معاناة الشركات بدأت منذ صدور قانون89 لعام1998 الخاص بلائحة المناقصات والمزايدات, وفي ضوئه تم إلغاء نظام إسناد أعمال الاستصلاح من الحكومة إلي الشركات وأصبح يتم من خلال مزايدات ومناقصات عامة يشارك فيها القطاع الخاص. كما قال إن معظم المناقصات التي دخلتها الشركة فشلت في الحصول علي أعمال جديدة نظرا لأن أسعار القطاع الخاص أقل, وان الشركة القومية للتشييد والبناء هي الجهة الوحيدة التي تسند أعمالا للشركات, حيث حصلت الشركة علي استصلاح مساحة40 ألف فدان في جنوبالوادي من خلال شركة جنوبالوادي للتنمية التابعة للقومية للتشييد والبناء, وينطبق الوضع علي باقي شركات استصلاح الأراضي, فيقول عبدالعزيز بسيوني رئيس اتحاد العاملين المساهمين بالشركة المصرية العقارية إن جميع الأعمال التي تقوم بها الشركة حاليا مسندة إليها منذ عام2000, فهي أعمال قديمة وتتم في مشروع توشكي وسهل الطينة في بورسعيد واستصلاح غرب النوبارية, إضافة إلي أعمال الصرف المغطي في شرق الدلتا وإن حجم المناقصات التي فازت بها الشركة منذ عام1998 وحتي الآن لا يتعدي15% من حجم المناقصات التي شاركت فيها بسبب ارتفاع تكلفة الأجور ومستلزمات الإنتاج, مما يجعل الأسعار أعلي من القطاع الخاص ومن ضمن الأعباء ان الشركات تضطر إلي دفع تأمينات علي الأعمال الجديدة بعد أن كانت معفاة منها وهي في ظل القانون(203). شوقي غنيم رئيس اتحاد العاملين بشركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضي يقول إن الغاء نظام التخصيص للشركات أضر أيضا بمشروع تمليك الأراضي لشباب الخريجين الذي لم يعد له وجود حاليا, حيث كان يخصص5 آلاف فدان سنويا للشركات لاستصلاحها وتحويلها إلي أراض زراعية وتقوم الشركات بعمل البنية الأساسية والاستصلاح لها وتوزع جزءا منها علي شباب الخريجين. ولإنقاذ هذه الشركات من عثرتها ولدعم لاقتصادياتها وحماية لحقوق العاملين يطالب رؤساء الشركات واتحادات العاملين المساهمين بإعادة فتح ملف هذه الشركات في دورة مجلس الشعب الحالية, حيث أشاروا إلي أن لجنة القوي العاملة بمجلس الشعب في مارس الماضي ناقشت الأوضاع المتردية لهذه الشركات, ووافقت اللجنة علي عودة هذه الشركات إلي وزارة الزراعة حتي تستطيع أن تحصل علي أعمال جديدة تدعم اقتصادياتها وأن قرار العودة في انتظار توقيع مجلس الوزراء. أكد رؤساء الشركات إن العودة إلي وزارة الزراعة سوف تحقق استقرارا نفسيا أكبر للعاملين, فإن العامل حاليا محمل بأعباء تأمينية أعلي لا تحسب له ولا يستفيد منها عند استحقاق المعاش, فالعاملون يعاملون معاملة القطاع العام فيما يخص الأجور والأسم انهم قطاع خاص.
