المؤيدون : يمنع التلاعب بالدواء.. يسهل اكتشاف الأدوية المغشوشة ومجهولة المصدر!!

اختلفت آراء الصيادلة حول مقترح تطبيق نظام التعقب الدوائي والذي من المفترض أن يربط المنتج مع الموزع والصيدلية من خلال تخصيص "باركود" لكل دواء يشمل تاريخ الصلاحية ورقم التسلسل العشوائي ليتم مراقبة الأدوية من خلال أجهزة بوزارة الصحة والشركات والصيدليات.
أبدي المؤيدون ترحيبهم بالمقترح. مشيرين إلي أن تطبيقه سيمنع التلاعب بالدواء. كما أنه سيسهل علي الصيدليات اكتشاف الأدوية المغشوشة أو مجهولة المصدر. بدلاً من الاضطرار لانتظار انذارات وزارة الصحة أو مفتشيها والتي تفيد بوجود أدوية مغشوشة أو غير صالحة للاستخدام بالسوق.
فيما رأي المعارضون أن مراقبة الدواء لا يمكن تحقيقها إلا من خلال زيادة التفتيش بالصيدليات والشركات. لكن المراقبة الاليكترونية لن تكون مجدية في هذا الصدد.
د.مايكل سعد "مدير إحدي الصيدليات بوسط البلد" أشيد بفكرة نظام التعقب. حيث إنه في حالة تطبيقه بدقة وحزم سيمنع التلاعب بالأدوية الذي يمارسه معدومو الضمير. والذي يتسبب وصول أدوية مغشوشة إلينا أو أدوية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية. وبالتالي ففي حالة تطبيق نظام التعقب سيسهل علينا اكتشاف الأدوية المغشوشة بسرعة. بدلاً من الاضطرار لانتظار منشورات وزارة الصحة أو إنذاراتها بوجود أصناف مغشوشة بالسوق. حيث أن تخصيص باركود عليه تاريخ الإنتاج ورقم التسلسل العشوائي للدواء. ووجود أجهزة للتعقب بالصيدليات والوزارة وشركات الأدوية سيضمن عدم التلاعب بالأدوية أو غشها أو بيعها بالسوق السوداء. ولذا فنحن علي أتم استعداد لتحمل تكاليف جهاز التعقب بالصيدلية. طالما أن هذا النظام سيحمينا ويحمي المرضي. بشرط أن يضمن جودة الترابط الشبكي بين وزارة الصحة والشركات والصيدليات وأن يكون هذا النظام محكماً وفعالاً ويتم صيانته حتي لا يتعرض للأعطال.
د.أمازيس ماهر "مدير إحدي الصيدليات بوسط البلد" نتمني تطبيق نظام التعقب الدوائي لأنه سيمنع التلاعب بسعر الدواء. حيث أننا في بعض الأحيان نفاجأ ببعض الأدوية مطبوع عليها سعران من قبل الشركات. فنقوم بارجاعها للشركات. فنتمني تطبيق نظام يضمن ضبط منظومة الدواء بشرط أن تتحمل الوزارة تكلفة أجهزة التعقب بالصيدليات.
د.هدي فوزي "مديرة إحدي الصيدليات بشارع رمسيس" ود.محمد صديق "صيدلي" من المستحيل أن يتم مراقبة الدواء الكترونياً. لأن ذلك لن يمنع غش الأدوية. وسيستمر معدومو الضمير في ألاعيبهم. وبالتالي فإن الحل الوحيد هو تزويد أعداد المفتشين علي الصيدليات والشركات. خاصة وأن بعض الشركات لا توزع الأدوية الناقصة إلا علي الصيدليات الكبيرة فقط والتي تشتري كميات كبيرة وأصناف متنوعة. مما يتسبب في حرمان الصيدليات الصغيرة من الأصناف الناقصة. وذلك يتطلب تشديد الرقابة علي الشركات وإلزامها بتوزيع الأدوية علي جميع الصيدليات والمناطق دون تمييز.