«الصحة» تمنح شركات الدواء مهلة حتى 10 مايو لإرسال قواعد بيانات «الباركود الثنائي».. الانتهاء من الخطة الزمنية لتطبيقه.. يقضي على غش الدواء.. يساعد الشركات المحلية على التصدير.. ومطبق دوليا

في إطار ضبط سوق الدواء والسيطرة على الأدوية المغشوشة والمهربة شددت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة على شركات الدواء والمصانع بأن آخر موعد لإرسال قواعد البيانات الخاصة بالباركود الثنائي لكل المستحضرات الدوائية 10 مايو 2017 للالتزام بتطبيق القرار الوزاري.
استخدام الباركود الدولي
قالت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بوزارة الصحة، إنه في إطار تطبيق منظومة تتبع المستحضرات الصيدلية وفقًا للقرار الوزاري 29 لسنة 2016 وقرار مجلس الوزراء 32 لسنة 2016 بتطبيق المنظومة خلال عام ينتهي 16 مايو 2017، تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن الأدوية باستخدام الباركود الدولي للسلع بالنسبة لكل الأدوية التي يتم تداولها في السوق المحلية.
وطالبت الوزارة بالطباعة على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقًا للمنظمة العالمية للترقيم، وأن تلتزم كافة الشركات بموافاة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة بكل البيانات اللازمة، لتجهيز قاعدة البيانات للمستحضرات الصيدلية تمهيدًا لتطبيق المشروع بمراحله المختلفة.
وكشفت الدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلة، عن ضوابط القرار الوزاري الخاص بسلسلة تتبع المستحضرات الصيدلية من المصنع إلى المريض وهو ما يعرف بنظام الباركود الثنائي.
وقالت رشا زيادة ل"فيتو" إن المستحضر الصيدلي هو كل منتج يتم تسجيله وتصريح تداوله من وزارة الصحة سواءً دواء بشري أو مستحضر حيوي أو مكمل غذائي أو أدوية عشبية، مشيرة إلى أن الباركود ثنائي الأبعاد الذي تسعى الوزارة لتطبيقه هو نوع من الباركود يحتوي على معلومات وأرقام وحروف وصور وبصمة بقدرة تخزينية عالية وتلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوري ومخازن الأدوية بجميع أنواعها التي تتعامل مع السوق المصرية في استخدام الباركود الثنائي ويحتوي على رقم خاص بالمستحضر ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة.
قاعدة بيانات
وأشارت إلى أنه حاليا يتم وضع خطة زمنية لمراحل تطبيق القرار الذي ينفذ على 3 مراحل، موضحة أن المصانع ستمد الإدارة بقاعدة بيانات كل المستحضرات الصيدلية.
وشددت رشا زيادة على منع تداول أي مستحضر بالسوق المحلية إذا لم يدون عليه الباركود الثنائي ومن المقرر أن تتابع إدارة الصيدلة كل 3 أشهر مراحل التطبيق من قبل المصانع والشركات، مشيرة إلى أن القرار الوزاري نص على أن كل شركة لها الحق في اتخاذ المزيد من إجراءات الحماية لكل مستحضراتها لمنع غشها سواء بإضافة العلامات المائية أو غيرها بجانب الباركود الثنائي مع موافاة إدارة الصيدلية بذلك.
حماية للمريض
من جانبه أكد الدكتور أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء أن تطبيق نظام الباركود الثنائي في نظام التتبع الدوائي يحتاج إلى استثمارات مالية ضخمة ولن تستطيع تطبيق شركات الدواء الصغيرة، مشيرا إلى أن كبرى شركات الدواء بدأت في تطبيق الباركود الثنائي، لافتا أنه سيكون إضافة إلى صناعة الدواء وحماية للمريض المصري.
وأكد نائب رئيس غرفة صناعة الدواء ل"فيتو"، أن أي مصنع دوائي يرغب في التصدير للخارج عليه أن يلتزم بالباركود الثنائي وهو نظام مطبق عالميا، مشيرا إلى أنه يتم حصر أعداد مصانع الدواء التي تقدمت بأوراقها إلى إدارة الصيدلة وغرفة صناعة الدواء لبدء التطبيق.
وأوضح أنه يتطلب تعديل خطوط الإنتاج ووضع أكواد المستحضرات الدوائية التي تعتبر مثل بصمة العين والإبهام ولا يوجد عبوة مثيلة لها في العالم تحمل نفس الرقم الذي لا يُكرر، موضحا أن كل بيانات عبوات الدواء تصب لدى وزارة الصحة لتحديد أرصدة أي دواء ومدى تواجده وأماكنه بالسوق.
تتبع الدواء
وأشار إلى أنه حاليا يوجد باركود لكل صنف دواء على سبيل المثال عبوات البانادول جميعها لها باركود موحد بينما نظام التتبع الجديد سيكون لكل عبوة كود خاص بها يتضمن تاريخ إنتاجها ومكان توزيعها ومكان بيعها يساعد المفتش الصيدلي على تتبع أي عبوة دواء مغشوشة أو مهربة أو سليمة.