"الصحة" تلجأ ل"الباركود" للحد من غش الأدوية.. وتشكيل لجنة برئاسة مساعد الوزير لتطبيق القرار

* ننشر نص قرار وزير الصحة بوضع "باركود" على الأدوية منعا للغش
* تفعيل تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريض بالنسبة للمستحضرات الصيدلية
* إلزام المصانع والشركات ومخازن المستحضرات والمؤسسات الصيدلية باستخدام الباركود الدولي للسلع
* لجنة برئاسة مساعد الوزير للشئون الصيدلية لوضع خطة زمنية لمراحل تطبيق القرار
أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، قرارا وزاريا لوضع آلية لتتبع الدواء، وهي آلية تتم لأول مرة في مصر.
وحدد القرار آلية تتبع الدواء من المصنع وحتى الصيدلية من خلال الباركود ثنائي الأبعاد مرورا بمراحل التخزين والتوزيع، وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقا لمراحل تنفيذه.
ونص القرار الذي حصل "صدى البلد" على نسخة منه، على قيام الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريض Track and Trace، وذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار.
وقد نصت المادة الأولى من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري على تعريف المستحضر الصيدلي والباركود والباركود ثنائي الأبعاد، حيث عرفت المستحضر الصيدلي بأنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان، سواء كان هذا المنتج دواءً بشريا أو مستحضرا حيويا أو مكملا غذائيا أو أدوية عشبية أو مستحضرا بيطريا أو المبيدات والمطهرات.
أما الباركود Barcode، فهو بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج في منتهى الدقة والسرعة.
أما تعريف الباركود ثنائي الأبعاد Two Dimensional Barcode، فهو نوع من الباركود يستطيع أن يحتوي بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات في مساحة صغيرة جدا، وهذا النوع لا يستخدم الأعمدة والمسافات في عملية التكويد بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة.
وقد نصت المادة الثانية من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر بشأن سلسلة تتبع المستحضرات الصيدلية في مصر من المصنع إلى المريض، على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التي تتعامل مع السوق المصرية باستخدام الباركود الدولي للسلع "Global Trade Item Number "GTIN، وذلك بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلية سواء كان المنتج محلي الصنع أو مستوردا من الخارج تامة الصنع أو التي يتم تصنيعها في الخارج، ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل البلاد.
أما المادة الثالثة من الضوابط، فقد نصت على أن يتم إعداد مواصفات الباركود وفقا لما يلي:
أ -يطبع على عبوة المستحضر باركود ثنائي الأبعاد وفقا للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم GSI.
ب- يحتوي الباركود على رقم GTIN الخاص بالمستحضر الصيدلي، تاريخ انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، ورقم التشغيلة، ورقم التسلسل العشوائي الخاص بكل عبوة Serial Number.
ونصت المادة الرابعة من الضوابط المنظمة للقرار الوزاري على أن تشكل لجنة برئاسة السيد مساعد الوزير للشئون الصيدلية لعمل حوار مع شركات ومصنعي ومستوردي المستحضرات الصيدلية وجميع المعنيين بتنفيذ هذا القرار، وذلك لوضع خطة زمنية لمراحل تطبيق هذا القرار، على أن تكون موقعة من جميع المعنيين بالتطبيق، وذلك تمهيدا لاعتمادها من وزير الصحة والسكان في خلال 3 أشهر من تاريخ صدور القرار.
أما المادة الخامسة، فنصت على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى المؤسسة الصيدلية بجميع أنواعها على إعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق المشروع، وكذلك إمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية تمهيدا لتطبيق المشروع بمراحلة المختلفة، وذلك وفقا للخطة الموضوعة والمشار إليها في المادة رقم 4 من هذا القرار.
أما المادة السادسة، فنصت على أن يمنع تداول أي مستحضر صيدلي من المنصوص عليه فيما سبق بالسوق المحلية، إذا لم يكن حاصل على الكود الدولي المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق، وذلك طبقا للخطة الزمنية المشار إليها في مادة 4.
أما المادة السابعة، فقد نصت على أن تقوم الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بشكل دوري "ربع سنوي" بمتابعة تطبيق مراحل المشروع من قبل مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية، بالإضافة إلى المؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها، وذلك لرفع تقرير شامل لوزير الصحة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات من شأنها الالتزام بالمواعيد المقررة لمراحل التنفيذ.
أما المادة الثامنة، فنصت على أنه "لا يمنع تطبيق هذا القرار أي شركة من إضافة وسيلة أخرى لضمان جودة أو سلامة منتجاتها مثل العلامات المائية".