وزير الصحة: وضع «الباركود» على جميع المنتجات الدوائية

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، قرارا وزاريا لوضع آلية لتتبع الدواء، وهي آلية تتم لأول مرة في مصر، حيث حدد القرار آلية تتبع الدواء من المصنع وحتى الصيدلية من خلال الباركود ثنائي الأبعاد مرورًا بمراحل التخزين والتوزيع وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء بمصر والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقًا لمراحل تنفيذه.
ونص القرار على قيام الإدارة المركزية للشؤون الصيدلية بتفعيل مشروع تتبع سلسلة الإمداد والتوريد من المصنع إلى المريض "Track and Trace"، وذلك بالنسبة للمستحضرات الصيدلية وبالضوابط المرفقة بالقرار.
ونصت المادة الأولى من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري على تعريف المستحضر الصيدلي والباركود والباركود ثنائي الأبعاد، حيث عرفت المستحضر الصيدلي بأنه كل منتج يتم تسجيله والتصريح بتداوله من وزارة الصحة والسكان، سواء كان هذا المنتج دواء بشريا أو مستحضرا حيويا أو مكملا غذائيا أو أدوية عشبية أو مستحضر بيطري أو المبيدات والمطهرات.
أما الباركود "Barcode" فهو بطاقة تعريف المنتجات عالميا ومحليا في صورة يستطيع الجهاز المصمم لقراءتها أن يلتقطها ويرسلها إلى ملف المعلومات داخل الحاسب الآلي من أجل جلب المعلومات الخاصة بالمنتج في منتهى الدقة والسرعة.
أما الباركود ثنائي الأبعاد "Two Dimensional Barcode" فيحتوي بداخله على أرقام وحروف وصور وبصمة الأشخاص ويمتاز بقدرة تخزينية عالية المعلومات في مساحة صغيرة جدا، وهذا النوع لا يستخدم الأعمدة والمسافات في عملية التكويد بل يعتمد على نقاط طباعة بتقنية محددة.
ونصت المادة الثانية من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري الصادر بشأن سلسلة تتبع المستحضرات الصيدلية في جمهورية مصر العربية من المصنع إلى المريض، على أن تلتزم مصانع وشركات وموزعي ومستوردي ومخازن المستحضرات الصيدلية والمؤسسات الصيدلية بجميع أنواعها التي تتعامل مع السوق المصرى باستخدام الباركود الدولي للسلع "Global Trade Item Number GTIN"، وذلك بالنسبة لكل المستحضرات الصيدلية التي يتم تداولها داخل السوق المحلي سواء كان المنتج محلي الصنع أو مستورد من الخارج تام الصنع أو التي يتم تصنيعها في الخارج ويتم تعبئتها وتغليفها في مصانع داخل البلاد.