حذّر النائب سامي المشد، عضو لجنة الصحة، من تحميل المواطن تكلفة نظام "التعقب الدوائي" المرتقب إنشاؤه من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع شركات ومصانع الأدوية، مشيرًا إلى أن تكلفة النظام ستكون مرتفعة مما يدفع الشركات لزيادة أسعار الأدوية. وأكد المشد في تصريحات ل"صدى البلد"، أهمية نظام التعقب في مكافحة الغش التجاري وتهريب الأدوية، مطالبا الحكومة بضرورة توعية المواطنين بهذا النظام، نظرا لوجود أدوية يتم صناعتها وتداولها خارج الصيدليات ومصانع الأدوية، ولا يعرف المواطن مصدرها. وتابع عضو لجنة الصحة، أن "التعقيب الدوائي" سيُميز بين الأدوية الصالحة والأخرى المغشوشة، حيث ستحمل الأولى علامة "باركود" تدل على صلاحيتها أما الثانية فلن تحمل هذه العلامة. كانت وزارة الصحة أعلنت عن إطلاق نظام "التعقيب الدوائي" بالتنسيق مع شركات الدواء لإعداد برنامج مركزى بمثابة قاعدة بيانات لجميع الأدوية المتداولة في الأسواق، ومن المنتظر الانتهاء من التصميم التقنى له خلال 6 أشهر، ويهدف النظام إلى طباعة «باركود» جديد ثُنائى الأبعاد على ظهر العبوة، بجانب الباركود التعريفى، للتأكيد على صلاحية الدواء.