حوار| مدير مكتب الصيدلة ب«الصحة»: التعقب الدوائي ضربة قاضية لمافيا غش الدواء

المنظومة كإدارة المرور تتحكم في رصد خط سير الدواء من الإنتاج إلى يد المريض
في ظل تنامي ظاهرة غش الأدوية وتهريبها، وتزايد كميات منتهية الصلاحية منها، فضلًا عن قوائم النواقص منها، تبقى منظومة التتبع الدوائي الأمل الأخير في مواجهة مافيا الدواء والتهريب غير الشرعي للإتجار في صحة المواطنين.
"التحرير" حاورت المسئول الأول عن تطبيق المنظومة داخل وزارة الصحة والسكان، الدكتور ياسين رجائي، مدير المكتب الفني بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة والدواء؛ للكشف عن آليات تنفيذ القرار الوزاري الصادر قبل عام، والخاص بالمنظومة، والمعوقات التي تواجه تنفيذها في مصر، ومن يتحمل فاتورة التنفيذ.. وإلى نص الحوار:-
حدثنا باختصار عن مفهوم التتبع الدوائي؟
توصيف أو تعريف لكل عبوة دوائية موجودة بالسوق المصري من كل صنف، على سبيل المثال دواء مثل "البنادول" له رقم تعريفي خاص بالعبوة، يوضح ما إذا كان منتجًا محليًا أو مستوردًا برقم التشغيل التعريفي الخاص به، الذي يذهب للموزع ومنه للصيدلي والمخزن وصولا إلى يد المريض.
هل يختلف التتبع الدوائي عن "الباركود"؟
طبعًا.. الباركود هو تعريف الصنف نفسه، والشركة المُنتجة والمنشأ الخاص به، دون الاحتواء على قاعدة بيانات تُسجل كل خطوة تمر بها العبوة الدوائية، حتى نتابع حركته في السوق المحلي، وهو ما يُعرف عالميًا باسم "Track and Trace".
هل تعد المنظومة أحدث ما تم تطبيقه لمكافحة ظاهرة غش الأدوية؟
التتبع الدوائي هي أحدث ما تم التوصل إليه في ملف الأدوية، وأكثر تطور من العلامة المائية التي تضعها العديد من دول الاتحاد الأوروبي والولايات الأمريكية على المنتج الدوائي بجانب الباركود؛ لمنع الغش الدوائي أو التداول بشكل غير شرعي أو قانوني، خاصة تلك الأصناف تُهرب إلى البلاد دون فحص فني أو الاعتماد على التكويد والتأكد من تسجيلها من عدمه.
هل تلك المنظومة مُطبقة في الدول العربية؟
تلك المنظومة موجودة حول العالم منذ عام 2012 ومُطبقة في عدد من الدول، على رأسها البرازيل والأرجنتين وكوريا الجنوبية والصين وفي مصر بدأ الإعداد الأولي للأبحاث والدراسات الطبية الخاصة بالتعقب الدوائي منذ عام 2014، خلال عهد الدكتور عادل عدوي، وزير الصحة السابق، الذي توصل لاتفاق مبدئي مع شركات الإنتاج لبدء تطبيقها في مصر، حتى أعلن الوزير الحالي، الدكتور أحمد عماد الدين، استعداده تطبيقها بأسرع وقت، وبالفعل أصدر قرارا وزاريا برقم 29 لسنة 2016 للتحرك الفعلي في سبيل التنفيذ.
ما الذي توصلت إليه الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بخصوص تتبع الدواء؟
كلف وزير الصحة مساعده، رئيس الإدارة المركزية وقتها، الدكتور طارق سلمان، بتشكيل لجنة مختصة للتنفيذ الفوري على مرحلتين، ووضع جدول زمني لذلك، وحاليًا جارٍ التواصل مع عدد من شركات الإنتاج والتوزيع للتنفيذ قبل نهاية العام الحالي، على أن تلتزم كافة المصانع الإنتاجية بإعداد وتجهيز ماكينات الطباعة الإلكترونية للمصانع والشركات وأجهزة القراءة الضوئية والبرامج الإلكترونية اللازمة لتطبيق النظام الجديد، وإمداد الإدارة المركزية للشئون الصيدلية بالبيانات اللازمة لتجهيز قاعدة بيانات المستحضرات الصيدلية؛ تمهيدًا لتطبيق المشروع بمراحله المختلفة.
هل تُطبق المنظومة الجديدة على الأصناف المحلية والمستوردة؟
الأصناف المحلية فقط، لكن المستورد جاهز ولديه المواصفات القياسية العالمية التي توضع على العبوة فيما يشبه "الباركود" يطلقون عليها "مصفوفة البيانات" التي تحمل كافة بيانات المنتج الدوائي من كل الشركات العالمية التي تنتج أدوية تتفق مع القواعد الخاصة بالتعقب الدوائي.
ما الأزمة التي تواجهكم بخصوص الأصناف المحلية؟
المشكلة الكبيرة أن الأدوية المحلية تحتاج إلى ماكينات طباعة بمواصفات خاصة لطباعة الباركود ثنائي الأبعاد، وهي عملية باهظة التكلفة، وفي دول عربية بدأت تطبق تلك المنظومة، من بينها المملكة العربية السعودية التي ستطبق التتبع الدوائي بحلول عام 2019، وكذلك الأردن التي تقدمت بمشروع قانون وتشريعات خاصة بالتعقب الدوائي ستُنفذ في منتصف 2019.
هذا يعني أن مصر من أوائل الدول العربية التي تُطبق "التتبع الدوائي"
بدأنا بعد السعودية التي أعطت مهلة زمنية أكبر منّا لأن عندهم العدد قليل، والفكرة مقبولة عند عدد كبير من الشركات والمصانع الإنتاجية الدوائية.
هل هذا النظام سيقضي بصورة نهائية على ظاهرة غش الأدوية؟
هذا النظام له مميزات عديدة، ونحن لم نخترع العجلة لكن هذا النظام معمول به في العديد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية، وسوف يتم تطبيقه في الولايات المتحدة الأمريكية بحلول عام 2023.
وعن أبرز المميزات التي يحققها التتبع الدوائي فهي: القضاء على ظاهرة الأدوية المهربة والمغشوشة بالسوق المحلي، وهناك نوعين من التحقق يتم عبر وضع علامة مائية بجوار الباركود التي تتأكد من كون العبوات الدوائية المنتجة أو المستوردة سليمة أو أصلية من عدمه، وإما أن تتأكد كجهة رقابية من أن الدواء المنتج محليًا لم يذهب لأي مكان غير بالتتبع الدوائي له للتأكد من مصادرها المختلفة.
من يتحمل فاتورة التنفيذ؟
الميزانية ليس لدي أزمة فيها، فالأصناف المنتجة محليا تُطبع عليها عبر ماكينات طباعة بتقنية جديدة، أما الأدوية المستوردة التي يتم إنتاجها خارج مصر يأتي عليها الطباعة الخاصة بالتتبع الدوائي.
ما دور الوزارة إذن؟
عندي قاعدة البيانات كاملة أتولى إنشاؤها، وكذلك البرنامج المركزي الذي أتابع من خلاله التنسيق مع كافة الشركات مثل إدارة المرور بالنسبة للسيارات، والتي تكون شركات القطاع الخاص المسئول الأول عن الاستيراد طبقًا للمواصفات التي تضعها الدولة.
هل تلك الملصقات ومواد الطباعة الخاصة بالتتبع الدوائي مكلفة؟
في بعض الأحيان قد تكون مكلفة حسب التجهيزات من عدمه، في أكثر من مورد أعلنوا ترحيبهم بالفكرة واستعدادهم للتنفيذ، على رأسها المتحدة وفارما أوفرسيز، خاصة أن القرار الوزاري مُلزم لكافة الشركات بعد إدخال تعديلات بسيطة على ماكينات الطباعة الموجودة لديهم، وهناك مصانع إنتاجية أخرى تضطر لشراء الماكينات بالكامل من الخارج، ما يستغرق وقتًا أطول.
هل هناك عقوبات وإجراءات رادعة للشركات المُصنعة حال عدم الالتزام؟
أكيد ولكن هذه الخطوة ستأتي بعد الانتهاء من التوافق مع كافة الأطراف المعنية، وكذلك يمنع تداول أي مستحضر صيدلي بالسوق المحلي إذا لم يكن حاصل على الكود الدولي المذكور وبالمواصفات السابق ذكرها بعد انتهاء مراحل التطبيق المختلفة.
كيف تتم طباعة قواعد البيانات على العبوة الدوائية؟
تشبه شكل الباركود، والفارق الوحيد بينهم أن نظام التتبع الدوائي يكون "باركود مُربع" .
هل هناك معوقات تواجه الشركات؟
بالعكس النظام الجديد يحمي المُصنع أو المستورد من التأكد من الأدوية والعبوات التي تضره سواء بالتهريب أو الغش التجاري، ومن هنا يحسب تكلفة الخسائر والأرباح التي حققها المنتج الدوائي منذ انتاجه وتداوله داخل السوق المحلي .