صيادلة وبيطريون يرحبون بقرار وضع "الباركود" على علب الأدوية

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة، قرارًا بوضع "الباركود" على علب الأدوية، لتتبع الدواء من المصنع وحتى الصيدلية مرورًا بمراحل التخزين والتوزيع، من خلال الباركود ثنائي الأبعاد، وفقًا للنموذج الصادر من المنظمة العالمية للترقيم GSI، وإلزام جميع شركات تصنيع الدواء والمستوردين والموزعين بأحكام هذا القرار وفقًا لمراحل تنفيذه، لضبط عملية إنتاج وبيع الدواء والقضاء على الأدوية مجهولة المصدر.
يقول الدكتور صابر عطا، نقيب الصيادلة السابق بالفيوم، إن قرار وضع "الباركود" على علب الأدوية من المفترض كان يجب أن يصدر منذ وقت طويل ليفصل بين الأدوية الخاصة والعامة وتتبع الدواء منذ صناعته حتى وصوله إلى المريض ووقف الغش الدوائي الذي وصل لنسبة 10% ومن الممكن أن تصل النسبة الى 25%..
ويضيف عطا أن تطبيق الباركود سيحد من مشكلة غش الدواء، ولكن لابد من زيادة التوعية والتفتيش على الصيدليات، إضافة إلى أنه سيعطي شخصية مستقلة لكل علبة دواء، وسيستطيع الصيدلي أن يحدد منبع المنتج، وسيقضي الباركود على مخازن "تحت السلم" التي تسرب الدواء المغشوش.
ويردف عطا بعض الأطباء البشريين يبيعون بعض الأدوية داخل عياداتهم الخاصة، وهذا مخالف للقانون، و الباركود رغم مميزاته العديدة لا يمكنه أن يقضي على هذه المشكلة، والحل الوحيد لها أن يكثف التفتيش والرقابة.
وترى شيماء عبداللطيف، صيدلانية، أنها فكرة جيدة لكشف الدواء المغشوش ولكنها تخوفت من إمكانية تقليد "الباركود" على أدوية مغشوشة، ما يضيف عبء آخر على الصيادلة.
ويقول الدكتور محمد نجم الدين ميلاد سليمان، القرار جيد جدًا وسيقضي على الأدوية المغشوشة، وسيكون من الصعب تقليده، وتسائل نجم الدين، ماذا عن الأدوية الموجودة في الأسواق من غير وضع الباركود عليها، إذا تطبق قرار الباركود وهي بالفعل موجودة داخل الصيدليات.
وتعتبر حنان لطفي قطب، طبيبة بيطرية بمديرية الطب البيطري بالفيوم، أن القرار خطوة جيدة فيما يخص المجال البيطري، خاصة وأن الغش في الأدوية البيطرية تزايد في الفترة الأخيرة، ولكنها لاتعتقد أنه سينهي على الغش بشكل نهائي ولكنه سيحد منه.
ويوضح ربيع السوداني، نقيب الصيادلة بالفيوم، أن قرار تطبيق الباركود تم تفعيله في معظم بلدان العالم وكانت نتائجه ممتازة في القضاء على عملية غش الدواء، مشيرًا إلى أنه يتحتم على كل صيدلي أن يكون لديه جهاز إلكتروني حتى يتم نجاح التجربة.
ويرى السوداني أن تفعيل نظام "البركود" حماية للشركة المنتج والصيدلي وحماية للمريض في نفس الوقت، حتى يأمن من الأدوية المغشوشة التي تعرض صحته وحياته للخطر.
ويقترح السوداني ألا يطبق القرار إلى بعد 6 أشهر حتى يتم بيع الأدوية الموجودة في أسواق الدواء، على أن يحاسب كل من يبيع دواء بدون "البركود" بعد هذه الفترة.
عن دور النقابة لتفعيل نظام "الباركود" يشير السوداني إلى أن نقابة الصيادلة بالفيوم ستنظم حملات توعية بطرق مختلفة كتوزيع منشورات على الصيادلة والمواطنين وعقد ندوات توعوية لهم.