اللجنة الدستورية بالبرلمان توافق علي منحه صلاحيات رئاسية

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي علي مقترحات تعديل دستوري يمنح رئيس الجمهورية الطيب أردوغان سلطات تنفيذية كاملة تشمل تعيين وعزل نواب الرئيس والوزراء وكبار مسئولي الدولة.
وقدم مقترح التعديلات الدستورية حزب العدالة والتنمية الحاكم الي البرلمان لتحويل نظام ادارة البلاد من النظام البرلماني الي النظام الرئاسي منعاً لما قاله الحزب انها ازدواجية في الصلاحيات.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استناداً الي مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من اجمالي أعضاء البرلمان. ويعارضه حزب الشعب الجمهوري القوة الثانية في البرلمان "133 مقعداً" هذه الخطوات معتبراً انها تغولاً في السلطة من قبل أردوغان بما يشير اقتراب الرئيس التركي من أحلامه بأن يكون سلطاناً يحكم لا رئيساً يحقق رغبات شعبه. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان الي موافقة 330 نائباً علي الأقل كي يعرض علي رئيس البلاد من أجل اقراره وعرضه علي استفتاء شعبي خلال ستين يوماً.