اللجنة الدستورية بالبرلمان التركي توافق على مقترحات التعديل الدستوري

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي، أمس الجمعة، على مقترحات تقضي بإجراء تعديلات في الدستور منها رفع عدد مقاعد البرلمان إلى 600 مقعد وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية إلى 18 عاما.
وذكرت وكالة أنباء الأناضول، أن اللجنة واقفت على 18 مقترحا من أصل 21 تم تقديمها إلى رئيس البرلمان لإجراء العديد من التعديلات على الدستور التركي.
وأضافت الوكالة أن أبرز المقترحات التي وافقت عليها اللجنة هي رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة أعوام بدلا من كل أربعة اعوام، إضافة إلى اجراء انتخابات رئاسة البلاد والانتخابات البرلمانية في يوم واحد.
ولفتت الوكالة إلى أن اللجنة وافقت على مقترح يقضي بإجراء انتخابات رئاسة الجمهورية كل خمسة أعوام بدلا من سبعة ومنع الشخص من الترشح لمنصب الرئاسة أكثر من مرتين وحتمية بلوغ المرشح للانتخابات ال40 ربيعا إضافة إلى حصوله على درجة في التعليم العالي.
وتنص المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وسيتمكن رئيس الجمهورية وفقا للمواد من تعيين أكثر من نائب واحد له وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة.
وتشترط المواد الموافق عليها من قبل اللجنة الدستورية التركية على نواب رئيس الجمهورية ووزراء الحكومة أداء القسم الدستوري أمام البرلمان التركي.
وتحظى مسودة الدستور الجديد المطروحة من قِبل حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان بدعم من حزب الحركة القومية المعارض القوة الرابعة في البرلمان بعدد 40 مقعدا من إجمالي 550 مقعدا بينما يعارضه حزب "الشعب الجمهوري" القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره واجراء استفتاء شعبي عليه خلال 600 يوم.