البرلمان التركي يقر مسودة التعديلات الدستورية

وافقت اللجنة الدستورية في البرلمان التركي على مقترحات التغيير الدستوري التي تقدم بها نواب حزب العدالة والتنمية، وهو ما يمهد الطريق أمام البرلمان لمناقشة التغيير الذي يعزز صلاحيات الرئيس.
وقالت المصادر إن اللجنة أتمت الموافقة على المسودة في جلسة ماراثونية استمرت 17 ساعة واختتمت في ساعة مبكرة من اليوم الجمعة، علما أن من المتوقع أن يبدأ النقاش بشأن هذه التغييرات في الجمعية الرئيسية بالبرلمان الشهر المقبل.
وتقول وكالة رويترز إن إقرار هذه التعديلات سيساعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الحصول على الرئاسة ذات الصلاحيات التنفيذية التي يسعى إليها منذ وقت طويل، وتضيف الوكالة أن معارضي أردوغان يرون أن التعديلات قد تقود نحو الحكم السلطوي في تركيا.
وحسب وكالة الأناضول التركية للأنباء، فإن التعديلات تتضمن رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى ستمئة نائب، وخفض سن الترشح للنيابة البرلمانية من 25 إلى 18 عاما، وإجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد كل خمسة أعوام، مع إجراء الانتخابات الرئاسية في اليوم ذاته.
وتشترط المواد المذكورة أن يكون سن الترشح لرئاسة الجمهورية التركية أربعين عاما، وأن يكون المرشح من المواطنين الأتراك الحائزين على درجة في التعليم العالي، وألا يتولى السلطة لأكثر من ولايتين.
كما تنص المواد الموافق عليها في اللجنة الدستورية على إلغاء القانون الذي يقضي بقطع صلة رئيس الجمهورية المنتخب عن الحزب السياسي الذي ينتمي إليه، فضلا عن تمكين الرئيس من تعيين أكثر من نائب واحد له، وتعيين نوابه والوزراء من بين الأشخاص الذين تتوفر لديهم شروط الترشح للنيابة وإقالتهم.
وتتيح المواد الجديدة فتح تحقيق مع رئيس الجمهورية استنادا إلى مقترح تطرحه الأغلبية المطلقة من إجمالي أعضاء البرلمان التركي.
وتقول الأناضول إن التعديلات المطروحة من حزب العدالة والتنمية الذي يمتلك 317 مقعدا في البرلمان تحظى بدعم من حزب الحركة القومية المعارض -وهي القوة الرابعة في البرلمان- بعدد أربعين مقعدا من إجمالي 550، بينما يعارضه حزب الشعب الجمهوري، وهو القوة الثانية في البرلمان بعدد 133 نائبا.
ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء)، كي يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره ثم عرضه على استفتاء شعبي، لكن في حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثا الأعضاء) أو أكثر فتتم إحالته إلى رئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقة الأخير عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي.