لجنة برلمانية تركية تقر مسودة تعديل الدستور للتحول لنظام رئاسى

وافقت اللجنة الدستورية فى البرلمان التركى أمس على مقترح التعديل الدستوري، الذى تقدم به نواب حزب «العدالة والتنمية» للتحول إلى نظام رئاسي. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر برلمانية أن اللجنة الدستورية فى البرلمان التركى أقرت مسودة قانون التعديل، مما يمهد الطريق لطرحه أمام الجمعية العامة من أجل مناقشته والتصويت عليه.
ومن المقرر أن تجرى تركيا بعد التصويت فى البرلمان استفتاء على التعديل المقترح بحلول الربيع، فى خطوة تساعد على تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان، بعد منحه صلاحيات تنفيذية يسعى إليها. ويحتاج إقرار المقترح من قبل البرلمان إلى موافقة 330 نائبا على الأقل (ثلاثة أخماس الأعضاء) كى يتم عرضه على رئيس البلاد من أجل إقراره، وعرضه على استفتاء شعبى خلال 60 يوما.
لكن فى حال تمكن المقترح من الحصول على موافقة 367 نائبا (ثلثى الأعضاء) أو أكثر، فتتم إحالته لرئيس البلاد، ويصبح نافذا بعد مصادقته عليه، أما إذا رفضه فيتم اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي. وفى السياق نفسه، ذكرت مصادر لوكالة»الأناضول» أن اللجنة بحثت على مدى الأيام التسعة الماضية فى جلسات مطولة استمر بعضها 17ساعة متواصلة، لائحة المواد المقترح تعديلها وفقا للقانون الجديد، والتى تحمل توقيع 316نائبا من حزب العدالة والتنمية الحاكم. وخفضت اللجنة عدد المواد المقترحة للتعديل من 21مادة إلي18مادة فقط، قدمت إلى رئيس البرلمان التركي.