البرلمان التركي يقر مشروع تعديل دستوري

أنقرة: تبنى البرلمان التركي الخميس في قراءة أولى مشروع تعديل سبعة وعشرين مادة في الدستور رغم معارضة ساسة المعارضة ، وهو ما يعد انتصارا لحزب العدالة والتنمية الحاكم الذي تقدم بطلب التعديلات.
واستمرت مناقشة التعديلات نحو عشرة أيام ، وحصل بكامل بنوده على تأييد 330 صوتا على الاقل مما سيتيح احالته على استفتاء شعبي.
وكان يتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين ، 367 صوتا من بين 550 عدد أصوات نواب البرلمان، حتى تمر مباشرة من البرلمان وتعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها .
ومن المقرر إجراء قراءة ثانية ابتداء من الأحد ستستمر ثلاثة أو أربعة أيام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبدالله جول الذي من المفترض أن يقره ثم يحيله إلى الاستفتاء.
وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع التعديل بحجة أن الحزب الحاكم سيستغله لوضع يده على السلطة القضائية.
وأعرب أبرز أحزاب المعارضة عن استعداده لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بالغاء المشروع بعد مصادقة جول عليه.
ويستهدف مشروع القانون تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية كما يمهد الطريق امام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام 1980.
وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من اكبر احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.
وتسعى المعارضة العلمانية لعرقلة الإصلاحات,عبر المحكمة الدستورية. كما قالت إنها لن تدعم حزمة الإصلاحات بوضعها الراهن.
وكانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007 ، إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده اقرار تعديلات دستورية ، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.