برلمان تركيا يقر تعديلاً دستورياً لتقليص سلطة القضاء

تبنى البرلمان التركي الخميس في قراءة أولى مشروع تعديل دستوري تقدم به الحزب الحاكم ويقلص سلطات الهيئات القضائية العليا المناهضة للحكومة.
وبعد عشرة أيام من المباحثات الصعبة والمشدودة، لم يحصل المشروع الذي ينص بنده الرئيسي على تقليص صلاحيات الهيئات القضائية العليا، معقل الدفاع عن علمانية الجمهورية، على دعم أكثرية الثلثين (367 نائبا) الضرورية لإقرار تعديل دستوري من دون استفتاء. ويضم مجلس النواب 550 نائبا من بينهم 336 لحزب العدالة والتنمية الحاكم.
في المقابل، حصل المشروع بكامل بنوده وعددها 27 على تأييد 330 صوتا على الأقل مما سيتيح إحالته على استفتاء شعبي.
ومن المقرر إجراء قراءة ثانية ابتداء من الأحد ستستمر ثلاثة أو أربعة أيام. وسيعرض بعدها القانون على الرئيس عبد الله جول الذي من المفترض أن يقره ثم يحيله إلى الاستفتاء.
وندد القضاء والمعارضة بشدة بمشروع التعديل بحجة أن الحزب الحاكم سيستغله لوضع يده على السلطة القضائية.
وأعرب أبرز أحزاب المعارضة عن استعداده لتقديم طعن أمام المحكمة الدستورية للمطالبة بإلغاء المشروع بعد مصادقة غول عليه.
ومن شأن مشروع التعديل الدستوري أن يزيد صعوبة حل الأحزاب السياسية لأنه ينص على أن موافقة البرلمان، الذي يتمتع فيه حاليا حزب العدالة والتنمية بالغالبية، ضرورية لحل أي حزب. وهذا أمر لن يعود مناطا حصريًا بالمحكمة الدستورية.
وأكد حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 أن هذه الخطوة ستجعل الدستور مطابقا للمعايير الأوروبية وستحسن فرص البلاد في انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي. ورحب الاتحاد الأوروبي منتصف أبريل بهذا المشروع.