تركيا تصوت علي استفتاء حول تعديل الدستور وسط إقبال ضعيف للأكراد المعارضة تعتبر الاستفتاء محاولة من الحكومة للسيطرة علي القضاء

أدلي الأتراك بأصواتهم أمس في استفتاء حول مجموعة تعديلات دستورية طرحها رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، وهي تعديلات تنتقدها المعارضة العلمانية وتقول إنها تحد من سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الإسلامية المحافظة. وتضم حزمة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلي معظمها علي أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية والسماح لموظفي الخدمة المدنية بالإضراب، ولكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية العليا والمجلس الأعلي للقضاة أثارت القلق بشأن استقلال القضاء، خاصة أن الهيئتين تعتبران حصنين للتيار العلماني وخصمين للحكومة منذ فترة طويلة. كما تشمل التعديلات أيضاً إخضاع حل الأحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم. وتقول المعارضة العلمانية إن هذه التعديلات هي محاولة للسيطرة علي المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية، لاسيما أن التعديل المتعلق بتشكيل المحكمة الدستورية يرفع عدد قضاتها من 11 إلي 17 ويمنح البرلمان سلطة تعيين عدد منهم.
وهي تري أن تصويتا إيجابيا سيؤدي إلي دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلي هاتين الهيئتين، مما سيسمح له بسيطرة أكبر علي السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجري في 2011.
وأظهر استطلاع للرأي أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد حزمة التعديلات التي تتضمن إصلاحات في السلطة القضائية، بينما أشارت استطلاعات أخري إلي أنه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة في تركيا.
وحول المشاركة في التصويت، ذكرت تقارير إخبارية أن هناك إقبالا متزايدا علي الاستفتاء خاصة في محافظة أسطنبول التي يبلغ عدد سكانها نحو سبعة ملايين نسمة، يحق لخمسة منهم الاقتراع، مما يجعلها ذات أهمية قصوي.
ولكن نسبة الإقبال في المحافظات الكردية لم يتجاوز نسبة ال10 بالمائة، حيث شهدت محافظة ديار بكر إقبالا ضعيفا استجابة لدعوة حزب "السلام والديمقراطية" الكردي إلي مقاطعة الاستفتاء.
ويحق لخمسين مليون ناخب التصويت علي هذه التعديلات التي تقول الحكومة إن البلاد بحاجة إلي تطبيقها من أجل تعزيز الديمقراطية وتعزيز فرص أنقرة في الانضمام إلي عضوية الاتحاد الأوروبي.
وقد عدل الدستور الذي وضعته الحكومة العسكرية في 1982 حتي الآن 15 مرة لكن هذا التعديل هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي.