انقرة : - فتحت مراكز الاقتراع ابوابها في تركيا حيث دعي الناخبون الى التصويت في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه ان يخفف سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الاسلامية المحافظة. واظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا ان اغلبية كبيرة من الاتراك تؤيد مجموعة الاصلاحات التي تتضمن اصلاحات في السلطة القضائية. وأشارت استطلاعات أخرى للرأي الى أنه يصعب التكهن بالنتيجة مما يعكس الانقسامات الشديدة -في الدولة المرشحة للانضمام الى عضوية الاتحاد الاوروبي- قبل انتخابات 2011 . ويفترض ان تعلن النتائج الاولية بسرعة بعد اغلاق مراكز الاقتراع.ويبلغ عدد الناخبين في تركيا حوالى خمسين مليونا.والتصويت الزامي تحت طائلة غرامة تبلغ 22 ليرة (حوالى 12 يورو).ويشكل الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان، الذي يدعم حزبه اصلاحات ليبرالية لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات اسلامية.ويتولى حزب اردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا. وسيكون الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الذي أجرى حزبه العدالة والتنيمة اصلاحات سياسية واقتصادية لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات اسلامية. ويقول اردوغان ان التغييرات في ميثاق اعد في الثمانينات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الاعراف الاوروبية.ولا تشكك المعارضة العلمانية في ان بعض التعديلات لازمة الا أنها تقول ان المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في السلطة. المصدر : وكالات