فتح مراكز الاقتراع للاستفتاء على تعديل دستوري في تركيا

فتحت مراكز الاقتراع أبوابها، اليوم الأحد، في تركيا، حيث دعي الناخبون إلى التصويت في استفتاء حول تعديل دستوري من شأنه أن يخفف سلطة القضاء لمصلحة الحكومة الإسلامية المحافظة.
ويشكل الاستفتاء -الذي يعتبر إلزاميا على جميع الناخبين البالغ عددهم 49,5 مليون شخص من أصل عدد السكان البالغ عددهم 73 مليون نسمة- اختبارا كبيرا لشعبية رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي يدعم حزبه، حزب العدالة والتنمية، الحاكم منذ 2002 إصلاحات ليبرالية، لكن العلمانيين يتهمونه بأنه يخفي تطلعات إسلامية.
الحد من صلاحيات القضاء العسكري
ويتعلق الاستفتاء بتعديل 26 مادة في الدستور الذي أكد أردوغان في تجمعات في جميع أنحاء البلاد أنها تقدم باتجاه "مزيد من الديمقراطية"، حيث سيحد الإصلاح المقترح صلاحيات القضاء العسكري، وينص على تعديل بنية هيئتين قضائيتين، لمصلحة السلطة. وتشكل الهيئتان -وهما المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاء الذي يعين القضاة والمدعين- معقلين للتيار العلماني وخصوم الحكومة منذ فترة طويلة.
رأي المعارضة
من جانبها تؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض فصل السلطات للخطر، حيث إنها ترى أن تصويتا ايجابيا سيؤدي إلى دخول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين؛ مما سيسمح له بسيطرة أكبر على السلطة القضائية قبل الانتخابات التشريعية التي ستجرى في 2011.
كما ينص الإصلاح أيضا على إخضاع حل الأحزاب السياسية لسلطة البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية.
وكان حزب العدالة والتنمية قد نجا في 2008 من قرار بحله بتهمة القيام بنشاطات مخالفة للعلمانية. كما ساهمت المحاكم بعرقلة عدة إصلاحات، من بينها إلغاء منع ارتداء الحجاب في الجامعات.
ويمكن أن تسمح هذه المراجعة الدستورية بمحاكمة منفذي الانقلاب العسكري الذي وقع في 1980، قبل ثلاثين عاما تماما رغم اختلاف التفسيرات حول تقادم الوقائع.
ويؤكد حزب العدالة والتنمية أن الإصلاح سيكون مفيدا لترشيح تركيا للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي الذي تعارضه دول كبرى، منها ألمانيا وفرنسا.
وقال محللون إن انتصار رافضي الإصلاحات سينعش المفاوضات قبل أقل من عام من الانتخابات التشريعية.
ويتولى حزب أردوغان السلطة منذ 2002، وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا، حيث كان قد سجل فوزا كبيرا في الانتخابات العامة الأخيرة التي أجريت في 2007 (46,6% من الأصوات)، لكنه أظهر مؤشرات تراجع في الانتخابات البلدية العام الماضي (39%).