أدلى الأتراك بأصواتهم، اليوم الأحد، في استفتاء على ما إذا كانوا يوافقون على تعديل الدستور الذي تحول إلى معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد. واظهر استطلاع للرأي، أُجري مؤخرا، أن أغلبية كبيرة من الأتراك تؤيد مجموعة الإصلاحات التي تتضمن إصلاحات في السلطة القضائية. وأشارت استطلاعات أخرى للرأي إلى أنه يصعب التكهن بالنتيجة؛ مما يعكس الانقسامات الشديدة -في الدولة المرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي- قبل انتخابات 2010. وسيكون الاستفتاء اختبارا لرئيس الوزراء رجب طيب أردوغان، الذي أجرى حزبه العدالة والتنمية إصلاحات سياسية واقتصادية، لكن المؤسسة العلمانية تتهمه بتبني طموحات إسلامية. ويقول أردوغان إن التغييرات في ميثاق أعد في الثمانينيات بعد انقلاب عسكري قبل ثلاثين عاما لازمة لتعزيز الديمقراطية وتقريب تركيا من الأعراف الأوروبية. المعارضة توافق على بعض التعديلات ولا تشكك المعارضة العلمانية في أن بعض التعديلات لازمة، إلا أنها تقول: إن المقترحات ستمهد الطريق أيضا أمام السيطرة على المحاكم من جانب حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي يتمتع بأغلبية برلمانية كبيرة، وأقام قاعدة سلطة قوية في الدولة خلال ثماني سنوات قضاها في السلطة. وتضم مجموعة الإصلاحات 26 بندا ينظر إلى معظمها على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، منها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنية. لكن التغييرات المقترحة لتشكيل المحكمة الدستورية والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادعاء، وهي هيئة تابعة للدولة مكلفة بتعيين القضاة، أثارت القلق بشأن استقلال القضاء. من جانبها أيدت المفوضية الأوروبية محاولة أنقرة إعادة تنظيم الهيئة القضائية، لكن اتهمت الحكومة، يوم الثلاثاء الماضي، بخنق المناقشات العامة بشأن الإصلاحات. يذكر أن حزب العدالة والتنمية، الذي ينتمي إليه أردوغان، خرج من عباءة سلسلة من الأحزاب الإسلامية التي حظرتها المحاكم، لكنه ينفي أن له أي أهداف للتراجع عن العلمانية التقليدية للجمهورية. ومنذ تولي حزب العدالة والتنمية السلطة في 2002 أشرف على فترة من النمو الاقتصادي القياسي والاستقرار النسبي في بلد له تاريخ في سوء الإدارة المالية والمشكلات السياسية، كما أنه أحدث تحولا في السياسة الخارجية وعمق العلاقات مع إيران وسوريا والعراق، في حين انتقد معاملة إسرائيل للفلسطينيين.