غالبية الأتراك يصوتون لصالح التعديلات الدستورية

أقر غالبية الشعب التركى تعديل 26‏ مادة من الدستور دفعة واحدة، و ذلك وفقا للنتائج شبه النهائية للاستفتاء الذى جرى أمس فى تركيا على تعديلات اقترحها حزب العدالة و التنمية. حيث أعلنت السلطات التركية أن النتائج شبه النهائية كشفت عن موافقة 58% من الناخبين على التعديلات.
و من ناحية أخرى، أكد محللون سياسيون أتراك أن إقرار هذه التعديلات يمثل اقتراعا بالثقة على حكومة حزب العدالة و التنمية قبل موعد الانتخابات العامة العام القبل.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا قد أعلنت أن‏49‏ مليونا و‏446‏ ألفا و‏269‏ ناخبا يحق لهم التصويت في الاستفتاء سيدلون بأصواتهم من خلال‏151‏ ألفا و‏546‏ صندوق اقتراع يعمل عليها مليون و‏61‏ ألفا و‏137‏ شخصا فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين‏.‏ وكان المواطنون الأتراك في الخارج قد صوتوا في الاستفتاء علي تعديل الدستور عبر البوابات الحدودية في الثالث من أغسطس الماضي‏,‏ وجري التصويت عبر ثلاث بوابات حدودية في محافظة إديرنة بشمال غرب البلاد إضافة إلي‏25‏ مركزا آخر للتصويت تم نشرها في مناطق تجمع وعبور المواطنين الأتراك في الخارج‏.‏
ويجري الاستفتاء علي حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة‏-‏ والتي تتضمن‏26‏ مادة تنصب علي إصلاح النظام القضائي للبلاد‏-‏ في اليوم نفسه الذي يوافق الذكري الثلاثين للانقلاب العسكري بقيادة الرئيس الأسبق كنعان ايفرين في‏12‏ سبتمبر عام‏1980‏ والذي أدي إلي وضع الدستور الحالي الذي تحكم به البلاد حتي الآن والذي وضع عام‏.1982‏ ومن المتوقع أن تظهر النتائج النهائية خلال الساعات القليلة المقبلة‏.‏
وقد تحول الاستفتاء إلي معركة جديدة بين الحكومة ذات الجذور الإسلامية ومعارضيها من العلمانيين بشأن مستقبل الديمقراطية في البلاد‏.‏ يذكر أن أحزاب المعارضة قاطعت التصويت علي التعديلات الدستورية في البرلمان‏,‏ كما طعن حزب الشعب الجمهوري‏-‏ حزب المعارضة الرئيسي في تركيا‏-‏ عليها أمام المحكمة الدستورية للمطالبة ببطلانها‏,‏ لكن المحكمة أبطلت جزئيا فقرتين من مادتين تتعلقان بتغيير بنية المحكمة ذاتها وبنية المجلس الأعلي للقضاة والمدعين العامين‏,‏ كما قامت الأحزاب بحملة مضادة لحزمة التعديلات لإقناع الشعب بالتصويت ضدها‏.‏
وفي سياق متصل‏,‏ رفضت تركيا تقييد يدها علي طاولة المفاوضات‏,‏ مؤكدة أن دول الاتحاد الأوروبي تجر قدميها‏,‏ وذلك في عقب انتهاء مفاوضات حول انضمام أنقرة للاتحاد الأوروبي‏.‏