البرلمان الأوروبي يدعم التعديلات الدستورية التركية

طالب هانز ساوبودا‏HannesSwoboda‏ نائب رئيس لجنة دعم الديمقراطيات الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي أحزاب المعارضة التركية بتأييد التعديلات الدستورية
وتشجيع الشعب التركي علي التصويت بنعم في الاستفتاء المقرر في‏12‏ سبتمبر القادم‏,‏ وقال هانز خلال زيارته لكرواتيا إذا كان حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة في تركيا حزبا ديمقراطيا واجتماعيا بالفعل فعليه اذن قبول التعديلات التي أعدتها حكومة العدالة والتنمية‏,‏ وأضاف المسئول الأوروبي في تصريحاته والتي نشرتها أمس صحيفة يني شفق القريبة من الحزب الحاكم أن الاستفتاءات دائما تعكس حركة تغيير بتركيا مؤكدا أن الاناضول يشهد حركة دءوبة في إتجاه دعم الديمقراطية‏.‏
وكان حزبا الشعب الجمهوري والحركة القومية قد أعلنا عن رفضهما الموافقة علي التعديلات الدستورية التي اقرها البرلمان التركي مؤكدين أنهما سيقومان بحملة دعائية ضخمة في عموم البلاد لحث أنصارهما برفض التعديلات‏.‏
من جهة اخري اعلن حزب السلام والديمقراطية عن مقاطعة الاستفتاء مطالبا الجماهير برفض تلك التعديلات في المقابل اعلن كل من حزب سعادات والوحدة الكبري وكلاهما ينطلقان من جذور إسلامية التصويت لصالح التعديلات‏,‏ وتشير نتائج استطلاعات الرأي المعدة من قبل مراكز البحوث المختلفة الي أن التعديلات ستحظي بموافقة تتراوح نسبتها ما بين‏45‏ و‏55%,‏ واعتبرت وسائل الإعلام أن هذه النسبة في حال تحققها بمثابة فوزا لحزب العدالة ورفع معنوياته قبل التوجه للانتخابات البرلمانية القادمة في عام‏2011,‏ يذكر أن تركيا قد شهدت خمسة إستفتاءات علي مدار العقود الثمانية الماضية كان أولها الاستفتاء الشعبي علي الدستور الجديد الذي وضع عقب إنقلاب العسكريين في عام‏1960‏ وجري في التاسع من يوليو عام‏1961‏ وفيه وافق‏61.7%‏ علي الدستور مقابل رفض‏38.3%,‏ ثم جاء الاستفتاء الثاني بتاريخ‏7‏ نوفمبر‏1982‏ للمصادقة علي الدستور المعد من قبل انقلابي عام‏1980‏ وحصل علي موافقة‏91.37%,‏ بعدها وتحديدا في السادس من عام‏1987‏ وافق الشعب التركي بنسبة قليلة‏52%‏ علي رفع الحظر المفروض علي الزعماء السياسيين منذ الانقلاب العسكري الثالث عام‏1980,‏ وفي عام‏1988‏ رفض الشعب التركي بنسبة‏65%‏ علي تعديل قانون الانتخابات المحلية‏.‏