الاستفتاء علي تعديل الدستور التركي بين المؤيدين والمعارضين

تتجه تركيا في الثاني عشر من سبتمبر المقبل‏,‏ والذي يمثل الذكري الثلاثين لآخر الانقلابات العسكرية‏,‏ لإجراء استفتاء شعبي حول التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان التركي في مايو الماضي‏, بأغلبية بسيطة جعلت من اللجوء إلي الاستفتاء أمرا حتميا لتعديل بعض مواد الدستور‏,‏ الذي وضع عام‏1982,‏ وذلك بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الجنرال كنعان إيفرين‏,‏ وهو الدستور الذي يشير إليه منتقدوه بعبارة‏'‏ الجيش يحمي الدستور والدستور يحمي الجيش‏'.‏
الهدف من التعديلات حسب رؤية حزب العدالة والتنمية الحاكم دعم الإصلاحات السياسية والقانونية التي أجراها الحزب بالتوافق مع حزب المعارضة الرئيسي حزب الشعب الجمهوري‏,‏ بين عامي‏2002‏ و‏2004,‏ والتي هدفت إلي الحد من تدخل الجيش في الحياة السياسية‏,‏ وذلك من خلال إزالة الأساس القانوني للدور السياسي لجنرالات المؤسسة العسكرية في تركيا‏,‏ فضلا عن تعزيز الحقوق الأساسية والحريات العامة والاعتراف بالهوية الكردية من خلال رفع الحظر عن التعليم والبث باللغة الكردية‏,‏ بما دفع البعض إلي الإطلاق علي تلك الإصلاحات‏'‏ ثورة صامتة‏',‏ لاسيما أنها مهدت الطريق لبدء مفاوضات العضوية مع الاتحاد الأوروبي عام‏.2005‏
وفي إطار استكمال عملية الإصلاح السياسي والقانوني تأتي التعديلات الدستورية الراهنة والتي تهدف إلي تعزيز الحريات العامة والحد من صلاحيات الجيش‏,‏ والسماح بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية‏,‏ وقصر المحاكمات العسكرية علي الجرائم التي تتصل بالمهام والمسئوليات العسكرية‏,‏ فضلا عن الحد من صلاحيات السلطة القضائية‏,‏ والتي طالما وجهت لها اتهامات من قبل حزب العدالة‏,‏ من جراء تدخلها في شئون السلطتين التشريعية والتنفيذية‏.‏
ويحظي الاستفتاء حول التعديلات الدستورية بأهمية خاصة بالنسبة للحزب الحاكم‏,‏ الذي يسعي إلي تعزيز شعبيته وتنشيط صورته لدي جماهيره قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها العام المقبل‏,‏ فضلا عن تأمين نفسه من محاولات الحظر التي أفلت منها سابقا بصعوبة‏.‏ ويسعي الحزب إلي شحذ همم الناخبين لتأييد التعديلات من خلال الترويج لها‏,‏ باعتبارها خطوة مهمة في سبيل الحصول علي العضوية الأوروبية‏,‏ ويدعم موقفه في ذلك بمساندة‏'‏ هانز ساوبودا‏'‏ نائب رئيس لجنة دعم الديمقراطيات الاجتماعية بالبرلمان الأوروبي‏,‏ لاسيما بعد تصريحاته التي طالب فيها أحزاب المعارضة بتأييد التعديلات الدستورية‏,‏ مؤكدا أن تركيا باتت تشهد حركة نشيطة ودءوب اتجاه تعزيز ودعم الديمقراطية‏.‏
ومع ذلك فدعوة‏'‏ ساوبودا‏'‏ لم تلق رواجا لدي أحزاب المعارضة‏,‏ فحزب الشعب الجمهوري من جهته لم يكتف هذه المرة بمعارضة التعديلات‏,‏ وإنما طالب المحكمة الدستورية بإبطال التعديلات‏,‏ مدعيا أنها تشكل انتهاكا لاستقلال القضاء‏,‏ مطالبا أتباعه بالتصويت ضدها‏,‏ بعد أن أجازت المحكمة الدستورية برئاسة‏'‏ هاشم كليج‏'‏ التعديلات‏,‏ وذلك عقب إبطالها الفقرات المتعلقة ببنية المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلي والمدعين العامين‏,‏ تأسيسا علي أنها تتعارض مع استقلالية القضاء المنصوص عليها في بقية مواد الدستور‏.‏ ومع ذلك فقد أبقت المحكمة علي التعديلات التي تمنح الرئيس صلاحيات واسعة في اختيار قضاة المحكمة الدستورية وكذا بالنسبة لمجلس القضاء الأعلي‏.‏
وبصفة عامة يمكن القول ان الأحزاب السياسية في تركيا تنقسم بين معسكرين أحدهما مؤيد والآخر معارض للتعديلات‏.‏ جميع أحزاب المعارضة الرئيسية تتخذ موقفا معارضا لموقف حزب العدالة الذي يطالب بتأييد التعديلات‏,‏ مستندا في ذلك علي استطلاعات رأي تشير إلي أن زهاء‏55%‏ من الناخبين يؤيدون التعديلات الدستورية‏,‏ وكذلك عدد من الأحزاب غير الممثلة في البرلمان‏,‏ هذا بالإضافة إلي تأييد ومساندة عدد كبير من الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني‏.‏
كما تجدر الاشارة إلي أن التعديلات الدستورية تلقي تأييد الزعيم الديني فتح الله كولن الذي يقيم في الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ والذي دعيا الشعب التركي إلي الموافقة عليها‏,‏ مشيرا إلي أن هذه التعديلات وإن كانت محدودة‏,‏ غير أنها تمثل نقطة تحول مهمة في سبيل تعزيز الحريات العامة في تركيا‏,‏ وهو أمر من المرجح أن يكون له تأثيراته المهمة علي عملية الاستفتاء‏,‏ وذلك بالنظر إلي حجم وقوة تأثير جماعة فتح الله كولن ومؤيديه ومريديه إن داخل تركيا أو خارجها‏.‏
وتتناقض ركائز حملة‏'‏ لا للتعديل الدستوري‏'‏ الذي تنتهجها أحزاب المعارضة في مواجهة حملة‏'‏ نعم‏'‏ الذي ينادي بها الحزب الحاكم‏,‏ وذلك بعد أن اعتبرت أحزاب المعارضة التعديل الدستوري بمثابة‏'‏ انقلاب مدني‏'‏ علي مبادئ الدولة الأساسية‏,‏ لا هدف منه سوي ترسيخ سيطرة الحزب الحاكم علي المزيد من المواقع المفصلية داخل بنية وهياكل الدولة التركية‏.‏ فحزب الشعب الجمهوري من جهته روج أن حزب العدالة والتنمية يريد من وراء التعديلات وضع يده علي مؤسسات القضاء وتحقيق‏'‏ انقلاب أبيض‏'‏ ضد‏'‏ الجسم القضائي‏',‏ تمهيدا لتحقيق المزيد من أسلمة الدولة والمجتمع‏.‏ كما رأي أن عملية التعديل أعدت بطريقة بعيدة عن التوافق السياسي‏,‏ بما قد يفضي إلي تداعيات وخيمة حسب‏'‏ دينيز بايكال‏'‏ الذي قدم مؤخرا استقالته من زعامة حزب الشعب الجمهوري إثر فضيحة جنسية‏.‏
هذا فيما اعتبر حزب الحركة القومية أن من شأن التعديلات الدستورية أن تؤدي إلي انفتاح الحريات الاجتماعية والشخصية‏,‏ علي نحو كبير بما قد يؤدي إلي استفادة الحركة الكردية منها‏,‏ لتشكل بذلك خطرا علي القومية التركية‏,‏ وفي هذا الإطار يقول‏'‏ دولت بهجلي‏'‏ زعيم الحزب‏'‏ اننا لن ننخدع ممن يخلطون مياه زمزم بالسم ويقدمونها لنا في كأس ذهبي‏'.‏ وعلي المستوي الكردي‏,‏ بدا أن رفض حزب السلام والديمقراطي للتعديل الدستوري يتأسس علي رفض حزب العدالة إدخال تعديلات قدمها الحزب‏,‏ لها علاقة بخفض النسبة المطلوبة لدخول الأحزاب إلي البرلمان من‏10‏ إلي‏3%‏في الانتخابات‏,‏ وتعديل المواد المتعلقة باللغة الأم وحق تعلمها‏,‏ وإلغاء عقوبة منع ممارسة العمل السياسي عن أي شخص‏,‏ واعتماد الجنسية التركية وليس العرق التركي كهوية حاسمة لمسألة الانتماء‏.‏
وكما كان الحال دائما في تركيا‏,‏ فعندما يتعلق الأمر بالإصلاح السياسي والدستوري فإن‏'‏ الشيطان‏'‏ يكمن دائما في التفاصيل‏,‏ فأكثر ما تخشاه أحزاب المعارضة من هذه التعديلات أن تؤدي إلي إحكام سيطرة الرئيس التركي عبد الله جول علي المحكمة الدستورية ومختلف الهيئات القضائية العليا الأخري في تركيا‏,‏ بما يقلل من استقلالية القضاء‏,‏ وذلك في مقابل مبررات أنصار حزب العدالة التي تقول إن التجربة العملية لحزب العدالة تكشف أن الهيئات القضائية حتي لو كانت‏'‏ مستقلة‏'‏ فالأهم أن تكون‏'‏ نزيهة‏',‏ فالمحاكم العليا خلال السنوات الأخيرة أصدرت العديد من الأحكام التي تتسق وحسب مع التفسير المتشدد للمذهب‏'‏ الكمالي‏',‏ بدلا من أن تلتزم بنصوص وأحكام القانون‏.‏
وفي المقابل فإن معارضي حزب العدالة يشيرون إلي أن الحزب الحاكم استطاع أن يؤثر علي الكثير من قرارات السلطة القضائية ونظام تطبيق القانون علي المستويات الأدني‏,‏ وذلك من أجل خدمة سياساته الحزبيه‏.‏