تركيا تودِّع حقبة العلمانية

لا شكَّ أن النتيجة التي توصَّل إليها الناخبون الأتراك بإجراء تعديل دستوري عرضتْه الحكومة المنبثقة عن التيَّار الإسلامي، تعكس أن هذه البلاد المسلمة أصبحتْ على أعتاب مرحلة جديدة، تودّع خلالها مرحلة جديدة من العلمانيَّة، وهي المرحلة التي ظلَّت جاثمةً على أكتاف الدولة الإسلاميَّة ردحًا طويلًا من الزمن.
هذه التعديلاتُ الجديدة جاءتْ نتيجة تصويت نحو 58% من الناخبين الأتراك وافقوا على التعديل الدستوري، ويتضمن 26 بندًا ستحدُّ من سلطات القضاء والجيش، وهما من حماة العلمانية، ويخوضان نزاعًا مع الحكومة، وينظر إليهما على أنها متدرجة وغير مثيرة للجدل، ومن بينها بند يجعل من الممكن محاسبة الجيش أمام المحاكم المدنيَّة، لكن التغييرات المقترَحَة لتشكيل المحكمة الدستوريَّة والهيئة العليا للقضاة وممثلي الادِّعاء وهي هيئة تابعة للدولة مكلَّفة بتعيين القضاة أثارت قلق البعض بشأن استقلال القضاء.
وجاءت النتيجةُ بمثابة مفاجئة للذين كانوا يتوقَّعون أن يكون الفارق بين نسبة المؤيِّدين والمعارضين للتعديلات ضئيلة، وهي النتيجة التي ستساهم حتمًا في إدماج تركيا بشكلٍ أوثق مع الاتحاد الأوروبي الذي تطمحُ الحكومة التركية في انضمام البلاد إليه.
ويعتبرُ كثير من المراقبين دعم الاستفتاء بمثابة اقتراع بالثقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات العامة التي سوف تجرى العام المقبل، حيث اعتبر أنه في ظلّ الموافقة على الاستفتاء بصورة نهائيَّة، فإن ذلك يعد بمثابة انتصار لحزب العدالة والتنمية الذي يتولى مقاليد السلطة في البلاد منذ عام 2002م.
ووفقَ تعبير رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، فإن بلادَه بنتيجة التصويت السابق، تكون تركيا قد اجتازتْ عتبة تاريخيَّة بالموافقة على التعديلات، حيث اعتبر النتيجة تمثل هزيمة لمؤيدي وأصحاب العقليَّة الانقلابيَّة، مما يشكِّل نهاية لسيطرة العسكر على الحياة السياسية التركية، ويفتح الباب على مصراعَيْه أمام إصلاح النظام القضائي وإعادة تشكيل أعلى محكمة في البلاد، كما تتيحُ رفع القيود عن النشاطات النقابية، وحماية حقوق النساء والأطفال والمُعَاقين.
وجاء هذا التصويت لتودع تركيا القانون الأساسي الذي وضعه العسكريون بعد انقلاب 1980، ليصبح الثاني عشر من سبتمبر بمثابة منعطف في التاريخ الديمقراطي لتركيا، وهو اليوم الذي جرى فيه تصويتُ الأتراك على التعديلات الجديدة.
الأتراك أنفسهم يصفون الحالة التي صاروا عليها بأنها تعكس أن شعبهم صار يمرُّ بمرحلة تاريخيَّة على طريق الديمقراطية وسيادة دولة القانون، معربين عن سعادتهم بزيادة مستوى القواعد الديمقراطية في تركيا.
وفي هذا السياق يؤكِّد المراقبون الأتراك أن الإصلاح لم يعُدْ مشروعًا لحزب العدالة والتنمية وفقط، بل هو خطوة متقدِّمة لتحقيق مزيدٍ من الحقوق الديمقراطية في بلد يطمح إلى الانضمام للاتحاد الأوروبي.
وفي المقابل، فإن الخاسرين الحقيقيين من التصويت هم أصحاب العقليَّة الانقلابيَّة، ولذلك تزعمُ المعارضة التي قادتْ حملة لإقناع الأتراك برفض التعديل الدستوري بأن هذا الإصلاح سوف يؤدي إلى تهديد استقلال السلطة القضائيَّة والفصْل بين السلطات.
ومع الترحيب الأمريكي والأوروبي بنتائج الاستفتاء، وأن ذلك من الممكن أن يساهم في قبول تركيا كعضوٍ به، يرى مسئولون أوروبيُّون أنه لا بدَّ من مراقبة تطبيق التعديلات عن كثب، داعين إلى أهميَّة الحاجة الملحَّة لإجراء إصلاحات أخرى في مجالات الحريات العامة، ومنها حريَّة التعبير.
ويعتبر كثير من المراقبين دعم الاستفتاء بمثابة اقتراعٍ بالثقة لحزب العدالة والتنمية الحاكم قبل الانتخابات العامة، وإن كان الدستور الذي وضعتْه الحكومة العسكريَّة في 1982 حتى الآن قد عدّل 15 مرة، إلا أن هذا التعديل يعدّ هو الأول الذي يعرض في استفتاء شعبي، في الوقت الذي ترى فيه المعارضة العلمانيَّة بأن هذا التعديل محاولة للسيطرة على المحاكم من جانب حزْب العدالة والتنمية، والذي يتولَّى حزبه السلطة منذ 2002، ويتمتع بأغلبيَّة برلمانيَّة كبيرة.
المرحلة المقبلة التي يعتزم أردوغان اتّباعها، توسيع عضوية مؤسستين قضائيتَيْن هما الأكبر في تركيا: المحكمة الدستوريَّة والمجلس الأعلى الذي يعين القضاة، وأثار ذلك البعض الذي يقف بقوة ضد "تيار الأسلَمَة" خاصة بعد انسحاب الجيش من الساحة السياسية، وأن يمنح ذلك الاستفتاء الحكومة مزيدًا من النفوذ.
بعض هذه الإصلاحات، مثل إنشاء منصب أمين مظالم للتوسط في النزاعات بين المواطنين والدولة، واضحة بما فيه الكفاية، ولقيت ترحيبًا واسعًا، لكن البعض الآخر خاصةً فيما يتعلق بحقوق المواطنين- هو مجرد تعديل طفيف لنصّ الدستور القائم.
وفي المقابل، يرى عددٌ محدود من الأتراك أن الكثير من الإصلاحات التي جرتْ لا تعدو أن تكون مجرَّد تعديلات متواضعة، بعيدة كل البعد عن القفزة الديمقراطيَّة إلى الأمام التي تعهدت بها الحكومة.
كمثال على ذلك إنهاء الحصانة القضائيَّة التي يتمتع بها زعماء انقلاب 1980، وهو تعديل لا معنى له، علمًا بأن مهلة الثلاثين سنة -التي يسقط بعد قضائها حق المتابعة القضائية- تنتهي في نفس اليوم الذي أجرى فيه الاستفتاء.
المصدر: الاسلام اليوم