البرلمان التركي يناقش تعديلات دستورية

أنقرة: يناقش البرلمان التركي الاثنين جملة من التعديلات الدستورية طلبها حزب العدالة والتنمية الحاكم ، بهدف تلبية المطالب المتعلقة بتعزيز الديمقراطية, في سبيل الحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي.
ويتعين أن تحصل التعديلات على أغلبية الثلثين ، 367 صوتا من بين 550 عدد أصوات نواب البرلمان، حتى تمر مباشرة من البرلمان وتعرض على رئيس الجمهورية للمصادقة عليها، وإذا حصلت التعديلات على عدد أصوات بين 330 و367 يتعين فى هذه الحالة طرحها للاستفتاء الشعبي الذى يدعو اليه رئيس الجمهورية.
ويتوخي مشروع القانون الحكومي تعديل 23 مادة في الدستور وادخال ثلاث مواد اخرى ، كما يستهدف تنظيم القضاء وزيادة مساحة الحريات العامة وتقليص صلاحيات المؤسسة العسكرية في الشأن العام اضافة الى تقويض نفوذ العلمانيين في السلطة القضائية كما يمهد الطريق امام محاكمة الجنرالات منفذي انقلاب عام 1980.
وتعرض المشروع منذ الكشف عنه لحملة انتقادات عنيفة من اكبر احزاب المعارضة وكذلك من الاوساط القضائية التي رأت فيه انتهاكا لمبدأ فصل السلطات وتقليصا لصلاحيات القضاء على حساب زيادة صلاحيات السلطة التشريعية.
وتسعى المعارضة العلمانية لعرقلة الإصلاحات,عبر المحكمة الدستورية. كما قالت إنها لن تدعم حزمة الإصلاحات بوضعها الراهن.
وكانت المعارضة قد عرضت دعم الإصلاحات، ولكن في حالة إسقاط الحكومة لبنود مثيرة للجدل بشأن المحاكم وإغلاق الأحزاب السياسية.
جدير بالذكر أن حزب العدالة والتنمية جعل من تعديل الدستور نقطة أساسية في برنامجه الانتخابي الذي فاز على أساسه في الانتخابات التشريعية عام 2007 ، إلا أنه لا يحظى بأكثرية في البرلمان تتيح له وحده اقرار تعديلات دستورية ، لكن يمكنه عرض التعديلات الدستورية في استفتاء شعبي في حال رفضت المعارضة الموافقة عليها.