البرلمان التركى يرفض اقتراح تعديل بند بالدستور

للحد من نفوذ القضاء والجيش

رفض البرلمان التركى أحد البنود الأساسية فى تعديل الدستور الذى تدافع عنه حكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة "رجب طيب أردوجان" للحد من نفوذ القضاء والجيش، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان يفترض أن يحد البند المذكور من صلاحيات المدعى العام فى فتح إجراءات حظر الأحزاب السياسية لدى المحكمة الدستورية بفرض مصادقة مسبقة من لجنة برلمانية.
وأعلن رئيس البرلمان محمد على شاهين سحب البند من مجمل الإصلاحات المقترحة لأنه لم يحصل سوى على 327 صوتا من أصل 550، أى أقل من ال 330صوتا الضرورية.
ويعتبر هذا التصويت موجها ضد حزب العدالة والتنمية الحاكم المنبثق عن التيار الإسلامى، لأنه يدل على أن عددا من نوابه ال 336 لم يدعموا هذا البند المهم.
واتهمت المعارضة حزب العدالة والتنمية بأنه عرض هذا التعديل تحديدا تفاديا لأية محاولة لحظره من قبل المدعى العام لدى المحكمة الدستورية،
وقد أفلت حزب العدالة والتنمية سنة 2008 من الحظر بتهمة انتهاك مبادئ العلمانية فى الجمهورية.
وأعد حزب العدالة والتنمية سريعا هذه الإصلاحات فى مارس بعد مواجهة مع السلطة القضائية، وأعلن المدعى العام حينها أنه يتساءل حول ضغوط محتملة من حزب العدالة على القضاء، فى اتهام قد يؤدى إلى حظر الحزب.
وتتهم المعارضة الحكومة بالسعى إلى الحد من نفوذ القضاء عبر هذه الإصلاحات التى تطال أيضا الجيش، تلك المؤسسة التى نصبت نفسها مدافعا عن العلمانية فى تركيا.
ويندرج تصويت الاثنين الماضى فى ثانى وآخر مرحلة من النظر فى هذه التعديلات، وكانت أغلبية قد تبلورت الأسبوع الماضى فى أول سلسلة من عمليات التصويت، تؤيد التعديلات، لكن دون أغلبية الثلثين الضرورية للمصادقة التلقائية.
وإذا تكرر الأمر نفسه هذا الأسبوع فإن تعديلات الدستور ستطرح فى استفتاء عام.