حكومة أردوغان تعرض تعديلات دستورية لمحاكمة العسكريين

قدمت الحكومة التركية أمس حزمة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل الي البرلمان بينها مادة جديدة تتيح محاكمة رئيس هيئة الاركان وقادة الجيش أمام محكمة الديوان العليا‏.‏ وتضم حزمة التعديلات‏3‏ مواد مؤقتة تركز في معظمها علي إصلاح النظام القضائي وتغيير بنية المجلس الأعلي للقضاة والمدعين العامين وزيادة عدد أعضائه من‏7‏ الي‏21‏ عضوا ينتخب بعضهم عن طريق البرلمان ويختار رئيس الجمهورية‏4‏ منهم‏,‏ وزيادة عدد أعضاء المحكمة الدستورية الي‏21‏ عضوا بدلا عن‏11‏ عضوا‏.‏ كما تتضمن التعديلات تشديد القيود علي القضاء في إغلاق الأحزاب السياسية عن طريق اشتراط حصول المدعي العام الجمهوري لمحكمة الاستئناف علي موافقة لجنة برلمانية خاصة حتي يتسني له إقامة الدعوي‏.‏
وسيحدد البرلمان التركي موعدا للجلسات التي ستعقد للتصويت علي حزمة التعديلات حيث يتوقع الانتهاء من عملية التصويت في نهاية ابريل المقبل‏,‏ وفي حالة حصول التعديلات علي أصوات أقل من أغلبية الثلثين ستطرح علي الاستفتاء الشعبي‏.‏ ويجب أن تحصل التعديلات علي حد أدني من أصوات نواب البرلمان وعددهم‏550‏ نائبا‏,‏يبلغ‏330‏ صوتا حتي يمكن طرحها علي الاستفتاء‏,‏ ويملك حزب العدالة والتنمية‏337‏ صوتا هي هذه الأصوات‏.‏ وتشير التوقعات إلي أن التعديلات ستطرح علي الاستفتاء الشعبي في نهاية يونيو القادم‏.‏ وتفتح التعديلات الطريق الي محاكمة كبار العسكريين وقادة الانقلاب العسكري في عام‏1980‏ أمام القضاء المدني‏,‏ وقد تم إدراج تعديل علي هذه المادة المؤقتة التي تلغي أحكام المادة‏15‏ من دستور‏1982‏ الحالي‏,‏ والتي تمنع محاكمة قادة الانقلاب‏,‏ في اللحظات الأخيرة الليلة الماضية‏,‏ حيث تم جعل صلاحية محاكمة رئيس الأركان وقادة الجيش‏,‏ ومعهم رئيس البرلمان أيضا من سلطة المحكمة الدستورية وحدها‏.‏ من جانبه طالب الرئيس التركي عبدالله جول الحكومة بتوخي الحذر بشأن العديلات معتبرا أن بعض الاقتراحات غير واقعية مثل اقتراح تعيين أشخاص من غير القضاة في المحكمة‏.‏