البرلمان التركي يقر‏3‏ مواد جديدة من التعديلات الدستورية المثيرة للجدل

أنقرة‏-‏ وكالات الأنباء‏:
‏ أقر البرلمان التركي أمس‏3‏ مواد من المواد المهمة والمثيرة للجدل من حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة تتضمن‏27‏ مادة أساسية و‏3‏ مواد احتياطية تنصب في غالبيتها علي إصلاح النظام القضائي للبلاد‏. ووافق البرلمان علي المواد‏16‏ و‏17‏و‏18‏ علي التوالي في ترتيب مواد حزمة التعديلات‏.‏ وشارك في التصويت علي تعديل المادة‏61‏ المتعلقة بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية عن الجرائم التي تمس أمن الدولة والنظام الدستوري‏407‏ نواب صوت منهم‏337‏ نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض‏70‏ نائبا‏.‏ كما وافق البرلمان علي المادة‏17‏ المتعلقة بتغيير تشكيل المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من‏11‏ الي‏17‏ عضوا‏,‏ وهي إحدي المواد التي تثير جدلا واسعا في الأوساط القضائية ومن جانب حزبي المعارضة الرئيسيين الشعب الجمهوري و الحركة القومية‏.‏ وشارك في التصويت‏407‏ نواب‏,‏ صوت منهم‏331‏ نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض‏69‏ نائبا وبطلان صوتين لنائبين تركا بطاقتيهما فارغتين وبطلان صوتين آخرين للخطأ في التصويت‏.‏
وأقر البرلمان المادة‏18‏ المتعلقة بتحديد فترة عمل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون‏12‏ عاما‏,‏ ولا يحق انتخاب العضو بعدها مرة أخري‏,‏ وشارك في التصويت‏405‏ نواب صوت منهم‏335‏ لصالح التعديل و‏70‏ ضده‏.‏