المحكمة العليا التركية تقبل طعن المعارضة على تعديل الدستور

قبلت المحكمة الدستورية العليا فى تركيا الطعن المقدم من حزبى الشعب الجمهورى واليسار الديمقراطى المعارضين، وبعض النواب المستقلين بالبرلمان، ضد حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة أقرها البرلمان فى 7 مايو الماضى وصادق عليها الرئيس عبدالله جول فى 12 من الشهر نفسه.
كانت هيئة المحكمة انعقدت للمرة الأولى، الخميس الماضى، لنظر الطعن لكنها قررت تأجيله، لتعلن فى مستهل جلسة أمس قبولها الطعن. وكان المقرر القضائى المكلف بفحص الطعن أوصى فى تقريره النهائى المقدم لهيئة المحكمة، وهو تقرير غير ملزم، برفض الطعن وطالب رئاسة المحكمة بمناقشة طلب الاعتراض من «الناحية الشكلية» فقط، دون النظر فى الأساس أو جوهر التعديلات، ورفض الطعن الذى يطالب ببطلان حزمة التعديلات الدستورية المكونة من 26 مادة أساسية و3 مواد احتياطية تنصب فى غالبيتها على إصلاح النظام القضائى بما فى ذلك تغيير بنية المحكمة الدستورية العليا ذاتها وتغيير بنية المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين.
وبحال اتخاذ المحكمة قراراً بمناقشة الطلب من الأساس «أى النظر فى جوهر التعديلات» كما حدث من قبل عندما نظرت المحكمة الطعن المقدم ضد تعديلات دستورية لرفع حظر الحجاب بالجامعات، يجب إصدار قرار بوقف تنفيذ أى ترتيبات تتعلق بالتعديلات الدستورية أى وقف الاستعدادات الخاصة بإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية والمحدد له 12 سبتمبر المقبل حتى صدور القرار النهائى من المحكمة بشأن الطعن.
جدير بالذكر أن رئيس المحكمة الدستورية هاشم كليتش كان قد أكد أنه لا يمكن إلغاء حزمة التعديلات بأكملها وأن المحكمة ستنظر فى 4 أو 5 مواد فقط منها.