البرلمان التركى يقر 18 مادة من 30 تعديلاً دستورياً قدمتها الحكومة

أقر البرلمان التركى 3 مواد، من المواد المهمة والمثيرة للجدل، من حزمة تعديلات دستورية مقدمة من الحكومة، تتضمن «27 مادة أساسية و3 مواد احتياطية»، تنصب فى غالبيتها على إصلاح النظام القضائى للبلاد، وذلك ليرتفع عدد المواد التى وافق عليها البرلمان إلى 18 مادة من مواد الحزمة.
ووافق البرلمان صباح أمس، على المواد 16 و17 و18 على التوالى فى ترتيب مواد حزمة التعديلات.
وشارك فى التصويت على تعديل المادة 16، المتعلقة بمحاكمة العسكريين أمام المحاكم المدنية عن الجرائم التى تمس أمن الدولة والنظام الدستورى، 407 نواب، صوت منهم 337 نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض 70 نائبا.
كما وافق البرلمان على المادة 17، المتعلقة بتغيير بنية المحكمة الدستورية وزيادة عدد أعضائها من 11 إلى 17 عضوا، وهى إحدى المواد التى تثير جدلا واسعاً فى الأوساط القضائية، من جانب حزبى المعارضة الرئيسيين «الشعب الجمهورى» و«الحركة القومية»، وشارك فى التصويت 407 نواب، صوت منهم 331 نائبا لصالح التعديل، مقابل اعتراض 69 نائباً وبطلان صوتين لنائبين تركا بطاقتيهما فارغتين وبطلان صوتين آخرين للخطأ فى التصويت.
وأقر البرلمان المادة 18، المتعلقة بتحديد فترة عمل أعضاء المحكمة الدستورية العليا بحيث تكون 12 عاماً، ولا يحق انتخاب العضو بعدها مرة أخرى، وشارك فى التصويت 405 نواب صوت منهم 335 لصالح التعديل و70 ضده.
وبذلك وصل عدد المواد التى وافق عليها البرلمان حتى الآن 18 مادة من مواد حزمة التعديلات.
ومن المقرر أن يواصل البرلمان التصويت على مواد حزمة التعديلات فى وقت لاحق. ويقاطع نواب حزب الشعب الجمهورى واليسار الديمقراطى والسلام الديمقراطى «الكردى» عملية التصويت، فيما يشارك نواب حزب الحركة القومية ويصوتون ضد التعديلات.