البرلمان التركي يقر مادتين من حزمة التعديلات الدستورية

أنقرة وكالات الأنباء‏:‏ بعد طول جدال‏,‏ أقر البرلمان التركي مادتين من حزمة التعديلات الدستورية المقدمة من الحكومة تتضمن‏30‏ مادة تنصب في غالبيتها علي إصلاح النظام القضائي للبلاد‏. وشارك في جلسة التصويت علي المادة الأولي في ترتيب حزمة التعديلات وهي المادة‏10‏ المتعلقة بالانحياز الايجابي والتي تنص علي أن الإجراءات التي ستتخذ بشأن المرأة والأطفال والمعاقين ستعتبر غير مخالفة لمبدأ المساواة في الدستور‏,704‏ نواب صوت منهم‏633‏ نائبا علي التعديل مقابل اعتراض‏70‏ نائبا‏.‏ وامتنع نواب حزب الشعب الجمهوري واليسار الديمقراطي والسلام الديمقراطي عن الاشتراك في عملية التصويت‏.‏ كما وافق البرلمان علي المادة الثانية بالترتيب وهي المادة‏20‏ المتعلقة بتزويد المواطن بالمعلومات العائدة له في حالة الطلب‏.‏ واشترك في التصويت‏504‏ نواب‏,‏ صوت منهم‏733‏ نائبا لصالح التعديل مقابل اعتراض‏86‏ نائبا‏.‏ وكان البرلمان عقد أولي جلساته أمس الأول للتصويت علي حزمة التعديلات الدستورية واستمرت الجلسة حتي أمس‏.‏ ومن المتوقع أن تستمر مناقشة حزمة التعديلات حتي‏28‏ أبريل الجاري‏.‏ وعمدت المعارضة التي تندد بهذا المشروع بحجة انه يحد من استقلال السلطة القضائية‏,‏ الي تأخير مناقشته لاكثر من‏6‏ ساعات‏.‏ واتهم رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان المعارضة بانها تدير ظهرها للديمقراطية‏.‏ وقال إن الحكومة ستخوض هذه العملية حتي النهاية‏,‏ حتي لو استغرق الامر شهرا‏.‏