سيطر أباطرة ومافيا تجار الأرز بكفر الشيخ علي محصول الفلاحين وفازوا بنصيب الأسد بعد أن منحوهم أسعاراً تفوق السعر الجديد الذي حددته الحكومة ب 3 آلاف جنيه. يقول المحاسب فتحي سلامة رئيس شركة مضارب كفر الشيخ والعضو المنتدب: رغم زيادة طن الأرز الشعير إلي 3000 جنيه وهذا يدعم الفلاح بشكل مقبول ولكن مضارب القطاع الخاص استثمروا الوضع الراهن ورفعوا الأسعار علي مبلغ 3000 جنيه في الوقت الذي التزمت فيه شركات الدولة بالسعر الرسمي المعلن وهو 3000 جنيه ولذلك اتجه الفلاح إلي منتجي الفراكات وهذا تصرف غير مسئول وكان علي الفلاح احترام تسعيرة الدولة للحصول علي مخزون استراتيجي لصالح المستهلك المصري وجميع فئات الشعب ومن هنا ادعو كل العاملين في نشاط الأرز الالتزام بالتسعيرة الرسمية دعماً للاقتصاد المصري.. لقد قمت بالاتصال بالعديد من المنتجين وتجار الأرز وأفادوا بأنهم سيتم التوريد لشركات المضارب بكفر الشيخ إلا أن رفع سعر القطاع الخاص أغرت الموردين وتم تحويل الأرز إلي القطاع الخاص وهذا نوع من الاحتكار. المذهل أن التوريد بعد رفع الأسعار للمضارب وصل إلي 20 طناً فقط والحصيلة النهآئية حتي الآن 500 طن من الطاقة التخزينية المفروض وصولها 100 طن لأن كمية الانتاج هذا العام 7 ملايين طن ينتج أرز أبيض 4.5 مليون طن واحتياج المحافظة خلال العام 3.5 مليون طن والباقي طن من الأرز الأبيض فلماذا هذا التصرف غير اللائق؟! هشام مغازي نقيب الفلاحين الزراعيين علي مستوي الجمهورية: السبب في هذه الأزمة احتكار التجار للمحصول. كما أن عرض الحكومة سعر 3000 جنيه غير مجد لأن التجار يشترون بمبلغ 3300 و3400 جنيه من الفلاح ولذلك فهو يبيع للأكثر سعراً. كما أن الفلاح يخزن الأرز علي أمل الدولة تفتح لهم أبواب التصدير كالعادة بعد موسم الحصاد بالإضافة إلي أن بعض التجار أصحاب الذمم الفاسدة يقومون بتهريب الأرز علي الحدود في سيارات مخبأة بالسلع من الفواكه والخضروات وكذلك التصدير للسودان وليبيا في الخفاء. اقترح تحديد حصة إجبارية علي كل فلاح يزرع أرزاً ويتم توريدها للمضارب بسعر السوق عن طريق شون بنك التنمية ويتم إعطاؤهم جزءاً من السعر مقدماً قبل التوريد بعد إجراء تعاقد رسمي بين الفلاح وبنك التنمية بالإضافة إلي انهاء معاناة عملية التوريد التي تتصف بالبيروقراطية. صادق المناسفي مدير عام نقابة الفلاحين الزراعيين: احتكار التجار وحيتان وأباطرة الأرز هم الذين يحصلون علي الأرز بعد إعلان السعر الجديد ورفعه من 2400 إلي 3000 وهذا سعر مقبول ومفيد.. كل متسبب في هذه الأزمة لابد من الوقفة أمامهم والحل أن تكون هناك حملات من التفتيش التمويني ورجال الرقابة الإدارية ومباحث التموين بصفة مستمرة لضرب هذه الفئة ومحاسبتهم علنياً وفورياً.