التجار رفعوا الأسعار إلي 2800 جنيه للأرز الشعير .. ولا عزاء للحكومة

"التموين" تخالف تعهداتها بتوفير التمويل لشراء المحصول

خالفت "التموين" تعهداتها كالعادة. لشراء محصول الأرز الشعير من المزارعين.. وظهرت بشائر المحصول الجديد في محافظات البحيرة وكفرالشيخ.. وحتي الآن لم تتسلم شركات المضارب الحكومية المقرر لها الشراء لصالح وزارة التموين أي مبالغ من الدولة لبدء الشراء.. وأعلنت الحكومة شراء 2 مليون طن شعير خلال الموسم الحالي بسعر 2400 جنيه للطن.. واستغل التجار حالة التقاعس الحكومي وتدخلوا للشراء بقوة ورفعوا الأسعار إلي حدود 2800 جنيه للطن. لقطع الطريق علي محاولات وزارة التموين شراء أي كميات.. ويعقد ممدوح عبدالفتاح. رئيس القابضة الغذائية اجتماعاً مع رؤساء شركات المضارب لبحث سياسة تسويق محصول الأرز هذا الموسم.
صرح مصدر اقتصادي بأنه كان ينبغي إيداع مخصصات لتسويق الأرز في خزانة شركات المضارب منتصف أغسطس الحالي. حتي لا يتسرب المحصول لتجار القطاع الخاص.
قال المصدر إن بشائر المحصول بدأت في كفر الشيخ والبحيرة. وبه نسبة رطوبة فوق ال20%. ويباع بسعر بين 2700 إلي 2800 جنيه. حيث يحرص الفلاح علي الحصول علي مبالغ تقترت من أسعار الأرز الشعير في الموسم الماضي.. مقابل 2400 جنيه سعر التوريد الذي حدده مجلس الوزراء مؤخراً.
دعا المصدر المجمعات إلي الامتناع عن استلام الأرز الأبض مرتفع الثمن من أي جهة. كي يتم استلام الأرز الشعير من الفلاح بالأسعار المحددة.. قال المصدر إن خالد حنفي. وزير التموين حريص علي استلام أرزأبيض في حدود ال 4.5 جنيه إلي 5 جنيهات. حيث إن الأسعار المرتفعة للأرز الشعير لا تحقق هذا الغرض.
دعا المصدر الشركة القابضة الغذائية إلي إعطاء قرض لشركات المضارب دون فوائد في حدود 20 مليون جنيه. ليتم تسويق المحصول به خلال الفترة الأولي. ثم بعد ذلك يتم توريد الأرز الشعير لحساب الحكومة تباعاً.
قال المصدر إن شركات المضارب تحصل علي مقابل تشغيل في حدود 2000 جنيه للطن. وهو سعر متدن. إذا ما تمت مقارنته بما تحصل عليه شركات المطاحن الذي يصل إلي 540 جنيهاً. حيث تحصل علي الردَّة مقابل أجرة الطحن.
وفي سياق آخر أعلن وزير التموين خالد حنفي سعراً استرشادياً للنخالة. وحدد 1550 جنيهاً للطن. وجاء قرار الوزير غير واضح المعالم لأنه لم يحدد الجهات التي يحق لها الشراء. وجاء في القرار أن هذا السعر للمحتاجين فقط.. ورفض رؤساء شركات المطاحن الحكومية قرار الوزير وطالبوا بقرار محدد المعالم. ويحدد الفئات التي يتم التعامل معها. أسوة بالقرار "46 لسنة 2006" الذي تم إلغائه مع بداية نظام تحرير صناعة الدقيق.
.. وقال أحد مديري المطاحن الحكومية. الذي رفض ذكر اسمه: إن وزير التمموين يريد تضليل الجهات الرقابية وبإصدار القرار الاسترشادي. حتي يظهر أمامهم أنه عمل ما بوسعه.. وألقي بالكرة في ملعب المطاحن الحكومية.. مؤكداً أن هذا القرار غير مقبول ولن يتم العمل به.
أضاف أن أسعار النخالة تتراوح حالياً ما بين 3000 و3100 جنيه للطن في الأسواق. فكيف تبيع المطاحن الحكومية النخالة بسعر الوزير الاسترشادي؟!.. لافتاً إلي أن مكاسب شركات المطاحن الحكومية الآن يأتي من النخالة. وليس من أي نشاط آخر.. مؤكداً أن قرار ترك النخالة للمطاحن بدلاً من تكلفة الطحن. رفع أرباح الشركات بنسب تتراوح ما بين 20 و40%.
وأشار إلي أن محاولة المطاحن التموينية الخاصة بتحديد سعر 1550 جنيهاً للطن قبل أسبوعين لم يكتب لها النجاح لأن حصص المطاحن الخاصة متواضعة ولن تستطيع أن تقود السوق نحو الانخفاض.. واعترف المصدر بأن حصص المطاحن الحكومية تمثل 75% من حصص النخالة وهي الحصة الحاكمة التي من خلالها يمكن تخفيض الأسعار إذا رغبت وزارة التموين في ذلك.
ويحصل أصحاب المطاحن التموينية علي 540 جنيهاً تكلفة طحن طن القمح. وهذه القيمة هي ناتج بيع مخرجات النخالة وتمثل 180 كيلو عن طحن طن قمح.. في حين أن تكلفة الطحن الرسمية 205 جنيهات لطن القمح.. ويحصل أصحاب المطاحن علي الفروق بدون وجه حق.