وصلت أزمة ارتفاع أسعار النخالة "الردة" الي البرلمان.. وتبني النائب سيد عبدالعال عضو مجلس النواب واللجنة الاقتصادية اعداد طلب عاجل لرئيس الوزراء ووزيري التموين والزراعة لمعرفة أسباب ارتفاع أسعار طن النخالة الي حدود 3 آلاف جنيه للطن.. ويتهم النواب وزارة التموين بأنها السبب الرئيسي في أزمة ارتفاع الأسعار بتخليها عن تحديد أسعار "النخالة" والغاء القرار 46 لسنة 2006 والذي يحدد الأسعار وتركت الوزارة تحديد الأسعار في يد المطاحن.. وتخلت عنها للمطاحن التموينية مقابل أجرة الطحن.. وتركت الفلاحين لقمة "سائغة" يطحنهم أصحاب المطاحن بدون رقابة من الدولة.. فيما اشتكي الفلاحون من ارتفاع النخالة وأنها السبب في ارتفاع أسعار اللحوم الي حدود 80 جنيهاً للكيلو دفعة واحدة. يقول سالم حسين.. مزارع بالشرقية.. ان أسعار النخالة ارتفعت الي أكثر من 3000 جنيه للطن بسبب المطاحن التي تتحكم في الأسعار.. والدولة غير موجودة. وأضاف: ان وزارة التموين ألغت نظام بيع النخالة للفلاحين علي البطاقات الزراعية. وبسبب ذلك ارتفعت الأسعار بشكل جنوني. وأشار عبدالله السيد مزارع من الشرقية.. ان أسعار النخالة أغلي من أسعار القمح.. وقال انه بداية من موسم الحصاد القادم فسوف يمتنع الفلاحون عن بيع القمح للشون ويحتفظون به لأغراض التسمين أفضل من بيعه للدولة ب 2800 جنيه للطن. وتنتج المطاحن التموينية قرابة 5.1 مليون طن نخالة سنويا تمثل ناتج طحن القمح. حيث تستخدم المطاحن التموينية 9 ملايين طن قمح يخرج منها 18% نخالة و82% دقيق. وحتي قبل العمل بمنظومة الخبز الجديدة. كان يتم بيع النخالة طبقا للقرار 46 لسنة 2006 وهذا القرار حدده فئات لبيع النخالة بسعر مدعم وهم حاملو الحيازات الزراعية والتجار ومصانع العلف ومزارع الدواجن وخلافه.. وحتي قبل الغاء القرار كان سعر الطن 1500 جنيه للطن.. والغت وزارة التموين قرار تحديد أسعار النخالة وتركتها مقابل أجرة الطحن لأصحاب المطاحن.. يقول سيد عبدالعال عضو مجلس النواب.. ان تخلي وزارة التموين عن النخالة مقابل أجرة الطحن يمثل نوعاً من أنواع الفساد الخطير الذي يهدر مليارات علي الدولة.. قال: ان الوزارة تحدد 205 جنيهات أجرة طحن القمح.. وتتخلي عن 180 كيلو نخالة مخرجات طن القمح مقابل أجرة الطحن.. وبحسبة بسيطة والكلام علي لسان عضو مجلس النواب فان اجمالي ما يتحصل عليه صاحب المطحن من بيع النخالة بالسعر الحر حاليا هو 180 * 3 جنيهات ثمن كيلو النخالة يصبح الاجمالي 540 جنيها يحصل عليها المطحن عن كل طن قمح يطحنه. أضاف عبدالعال ان صاحب المطحن يحصل علي 335 جنيها زيادة في أجرة الطحن عن الأجرة الرسمية.. مطالبا بعودة وزارة التموين في قرارها. وان تكون النخالة تحت يدها تحدد سعرها وتدفع نقدا بعد ذلك أجرة الطحن لأصحاب المطاحن بدلا من نظام المقابضة غير العادل. وأشار الي انه في حال العودة لتسعير النخالة عند حدود 1500 جنيه للطن فان الدولة لن تخسر أيضا بل سوف تحقق عوائد اضافية بعد ان تدفع أجرة الطحن نقدا.. لافتا النظر الي انه في حال تحديد كيلو النخالة ب 150 قرشاً فان ناتج النخالة من طن القمح 180 كيلو * 150 ثمن الكيلو المدعم يصبح الناتج 270 جنيها وهي قيمة ناتج النخالة بالسعر المدعم. وبعد ان تدفع منها وزارة التموين أجرة الطحن 205 جنيه للطن فان هناك فائض 65 جنيها في كل طن قمح.. وهذا يوفر للدولة قرابة 600 مليون جنيه تذهب بدون وجه حق لأصحاب المطاحن التموينية عند بيع الدولة بالسعر المدعم. وأكد مصدر بوزارة التموين ان أصحاب المطاحن يبيعون نخالة بما يزيد علي 4 مليارات جنيه سنويا حاليا بالسعر المرتفع ويحصلون علي هذا المبلغ كأجرة طحن 9 ملايين طن سنويا.. مؤكدا ان تكلفة الطحن الاجمالية لا تزيد علي 8.1 مليار جنيه سنويا علي أساس 205 جنيهات للطن.. وقال ان المطاحن تحصل علي ضعف المبلغ بسبب نظام المقايضة. وارتفعت أسعار اللحوم البلدية الحمراء في الأسواق خلال الأيام الماضية متأثرة بزيادة أسعار النخالة وسجل الكيلو 80 جنيها.
